الصحة: «الموافقة المستنيرة» حق كفله الدستور للمريض
قالت الدكتورة عزة صالح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بمعهد تيودور بلهارس، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة، إن القرارات التي يوقع عليها المرضى أو المشتركون في الأبحاث تسمى "الموافقة المستنيرة"، وهى حق من حقوق المريض، مشيرة إلى أنه لكى توافق لجنة الأخلاقيات البحث العلمى على البحث يجب أن ترفق به الموافقات المستنيرة للمرضي، وهى تضم الضرر والمنفعة، وتشمل 8 بنود تكتب بالتفصيل وإن تلك التجربة بهدف البحث العلمى والدراسة.
وأضافت عزة" في تصريحات لــ"فيتو" اليوم السبت، أن تلك البنود تضم النفع المحتمل من البحث، وكذلك الضرر المتوقع والبدائل المتاحة للمريض من أدوية موجودة في السوق يمكنه أخذها بدلا من الخضوع للتجربة بالعلاج الجديد، بالإضافة إلى تأكيد سرية المعلومات، وأنها في مكان آمن ولا يجب أن توجد في مكان متاح للكل، مؤكدة أنه يجوز أن يطلع أحد على نوع المرض المصاب به والعلاج وألا يكون عرضة لتسريب المعلومات الشخصية إلا بإذن.
وأوضحت أن بنود الموافقة المستنيرة تشمل التعويض ضد مخاطر البحث وكل التجارب السريرية تجرى تأمينا على المرضى، وعلى سبيل المثال يتم تحديد 100 ألف جنيه للبحث، وفي حال حدوث أي مشكلة لأحد المشتركين في البحث تدفع شركة التأمين تكاليف علاج هذه الأعراض الجانبية ويكون التأمين باسم الدراسة.
وتابعت: الموافقة المستنيرة تشمل مقابل اشتراك المبحوث عليهم وتطلع عليه لجنة أخلاقيات البحث العلمى بحيث لا يزيد على أجرة المواصلات والوجبة والإقامة والوقت ولا يكون مبلغا ماديا كبيرا وذلك حتى لا نخلق وظيفة مشبوهة هي وظيفة "مشترك أبحاث" للتطوع في الأبحاث مقابل المال.
كما تضم بنود الموافقة المستنيرة رقم تليفون أحد أفراد الفريق البحثي، وكذلك مقرر أو رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى التي أقرت إجراء البحث حتى يستطيع المبحوث عليهم التقدم بشكوى، بالإضافة إلى بند واضح وهو أن البحث طواعية ولم يجبر المريض ويشمل "لقد قرأت وفهمت ووافقت طواعية".
وأكدت أنها تسعى لشن حملة قومية للتوعية بالموافقة المستنيرة، وأنها حق من حقوق أي مواطن كفلها له الدستور حيث نص على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية إلا بعد موافقة المشارك بالموافقة الحرة والرضا التام لأنه حق أصيل له.
