«الرئاسة» تتراجع عن تحصين «النواب».. الخوف من سيطرة رجال الأعمال والرضوخ لرغبة «الدستورية» وراء التراجع.. مفاوضات المستشار عوض تفشل في تمرير مادة التحصين.. والأحزاب تطالب

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها".

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

وكان مقترح التعديل متعلقا في الفقرة الثانية كالتالي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص متعلق بالقوانين الانتخابية أو نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دونه إخلال باستفادة المدعي من الحكم السابق بعدم دستورية هذا النص".

التعديل المقترح 

ويعنى ذلك التعديل المقترح، عدم تنفيذ أي أحكام تصدرها المحكمة الدستورية بشأن بطلان قوانين الانتخابات والتي يكون نتيجتها حل البرلمان، بأثر رجعى، بل يكون بأثر مباشر من خلال تعديل قوانين الانتخابات لتتماشى مع الحكم والعمل بها في الانتخابات التالية، وذلك دون حل البرلمان القائم حتى تنتهى دورته التشريعية.

من جانبها، أكدت مصادر "فيتو"، أنه كانت هناك نية قوية لدى مؤسسة الرئاسة، للأخذ بمقترح القوى السياسية بـ"التحصيم"، خاصة بعدما أوصى مجلس الدولة بنفس المقترح، وتبنى المستشار على عوض للمقترح ذاته، حفاظا على البرلمان المقبل من التهديد بالحل نظرا لأهمية ذلك البرلمان في تلك الفترة وحاجة البلاد الشديدة إليه.

وكشفت المصادر، عن سببين لتغيير موقف الرئاسة برفض المقترح، الأول رفض أعضاء المحكمة الدستورية العليا تعديل ذلك النص، رغم مساعى المستشار على عوض المنتمى إلى عضوية ذات المحكمة، لإقناع باقى الأعضاء بأهمية ذلك التعديل حفاظا على البرلمان، ووفقا للمصادر، فإن المحكمة الدستورية أبلغت الرئاسة اعتراضها على ذلك التعديل، مبررة رفضها بأن التعديل من شأنه تقييد سلطات المحكمة واعتبار أحكامها وعملها دون قيمة.

ولفتت المصادر إلى أن موقف المحكمة الدستورية، ليس جديدا، وإنما كان متوقعا، موضحة أنه موقف ثابت لديها منذ تاريخ إنشائها، برفضها التعدى على سيطرتها وعلى أحكامها خاصة في مواجهة السلطة التشريعية "البرلمان".

وتابعت المصادر، أن السبب الآخر الذي دعا الحكومة لرفض المقترح، إيعاز بعض المسئولين بالدولة، لدى مؤسسة الرئاسة، بخطورة ذلك التعديل، في ظل صراع المال السياسي الذي يديره عدد من القوى السياسية ورجال الأعمال والجهات المختلفة بهدف السيطرة على البرلمان المقبل بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد، تساعد في استغلال السلطة التشريعة في مواجهة أي خطوات تقوم بها الدولة والرئيس مستقبلا تكون في غير صالح تلك القوى.