مصادر: اتجاه بالحكومة لإلغاء مشروع قانون عودة أهالي النوبة
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
كشفت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، عن وجود اتجاه داخل الحكومة لإلغاء فكرة إقرار قانون خاص بمنطقة النوبة، يضمن تنميتها، وعودة أهالها لموطنهم الأصلي، خلال 10 سنوات، وفقا لما نص عليه الدستور المعدل.
وأوضحت لـ"فيتو"، أن الرأي الراجح الآن، هو إقرار قانون موحد لتنمية المناطق العمرانية الجديدة والحدودية، على أن تصدر قرارات وزارية تنظم تنمية كل منطقة.
وسبق لوزارة العدالة الانتقالية، أن أعدت مشروع قانون خاصا بمنطقة النوبة، يعمل على تنميتها، وعودة أهلها لموطنهم الأصلي، وتم رفعه لمجلس الوزراء.
وتنص المادة 236 من الدستور المعدل على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".