مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكسب غير المشروع.. «فهمي»: فرصة للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد.. «عبدالله»: يصب في مصلحة الدولة.. «عامر»: يساهم في الق

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.

التعديلات المقترحة
وشملت التعديلات المقترحة منح هيئة الفحص والتحقيق الحق فى مطالبة النيابة العامة من منع المتهم فى جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، ومنحت هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق فى الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع عن طريق التظلم لوزير العدل خلال 15 يومًا، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

رجال الأعمال
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صدور قانون يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد متأخر، وكان من المفترض صدوره بعد ثورة 30 يونيو مباشرة.

حل الأزمات الاقتصادية
وأكد فهمى على أن صدور القانون سوف يساهم فى حل المشاكل الراهنة والتى تواجه الدولة من أزمات اقتصادية وسياسية، متمنيا أن يساهم القانون فى الحد من نسب الفساد التى تحدث دون علم، والتى أخفاها الفاسدون خوفا من العقاب.

الأموال المنهوبة
وقال الدكتور حماد عبد الله، الباحث فى الشأن السياسى، إن كثيرًا من الدول تصالحت مع بعض رجال الأعمال الفاسدين مقابل حصول الدولة على الأموال التى نهبت، مشيرا إلى أن التصالح مع رجال الأعمال يصب فى مصلحة الدولة، والقانون يساعد فى عودة الأموال المتحفظ عليها فى سويسرا على يد فلول النظام السابق.

وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تسعى للحصول على الأموال المهربة خلال السنوات السابقة نظرا لضخامتها.

الحد من الفساد
وأكد عامر أن القانون سوف يساعد على الحد من الفساد وضخ أموال للدولة فى ظل احتياج البلاد الى كل جنيه للتغلب على المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري.