مواطن يتهم «جهاز مدينة العاشر» بالتزوير بعد تغيير قاعدة البيانات

تشهد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حالة من الغضب بين الأهالي عقب تغيير جهاز رئاسة العاشر من رمضان قاعدة البيانات هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس محمود الفحام، أنه وقع فريسة لعملية تزوير، في محاولة للاستيلاء علي ثلاث قطع أرض اشتراها والده من أحد الملاك منذ عام 1997م.

وعقب اكتشافه للواقعة تقدم المهندس محمود الفحام ببلاغ للنيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، يتهم فيه العاملين بجهاز مدينة العاشر بتزوير الأوراق الخاصة بـ 3 قطع أراض ملك لوالده بالمجاورة 26 رقم " 262 ، و263 ، و264 "، ونسبها لأحد الأشخاص ويدعى بولس فهيم بولس.

وأصدر وكيل النائب العام للنيابة العامة بالعاشر من رمضان قرار بالتحفظ علي ملف القطعة وعدم المساس بقاعدة البيانات الخاصة بالقطعة رقم ٢٦٢،٢٦٣،٢٦٤ بالمجاورة ٢٦ بعد صدور الاستعلام الوارد من الجهاز والذي أثبت وجود محضر استلام مزور، وأن الأرض ملك وصفي عبدالمحسن الفحام وذلك بالمحضر رقم ٢١٢٣ لسنة ٢٠١٥ إداري قسم أول العاشر.

يقول المهندس محمود الفحام نجل مالك الأرض، إن والدي اشترى 3 قطع أرض بالمجاورة 26 منذ عام 1997م ، من مالك الأرض الأصلي ولم يحصل عليها بتخصيص من جهاز العاشر من رمضان.

وتابع الفحام ، إنه منذ أسبوع واحد فقط أكتشف ما قام به موظفي جهاز مدينة العاشر من رمضان من تزوير بالأوراق الخاصة بقطع الأرض المملوكة لوالده، حيث أكتشف أنه تم نسبها لأحد الاشخاص ويٌدعي بولس فهيم بولس رغم انه ليس له أي علاقة بالأرض، مع وجود توقيعات لبعض العاملين بالجهاز.

واستطرد قائلا، علي الفور حررت بلاغ وباشرت نيابة العاشر من رمضان التحقيق، واكتشفت عن طريق الأرشيف الإلكتروني بجهاز مدينة العاشر أن الأرض ملك لوالدي.

وأضاف المهندس محمود، إن ما قام به جهاز مدينة العاشر من رمضان من تزوير الأوراق الخاصة بالأرض المملوكة لوالدي، وتغيير بيانات قطعة الأرض وعمل محضر استلام مزور باسم شخص تابع لهم، ووضع المحضر علي قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز، مخالف للقانون وأثبتت النيابة ذلك، على حد قوله.

وأضاف أنه عرض الأمر على وزير الإسكان عندما كان يفتتح أحد المواقف بمدينة العاشر من رمضان، وأمر بالتحقيق في الواقعة ، وإحالة 8 موظفين بجهاز مدينة العاشر من رمضان، للتحقيق من بينهم المهندس عصام بدوي رئيس جهاز العاشر والذي تم نقله لرئاسة جهاز مدينة أكتوبر مع عدم تسلمه لمهامه إلا عقب الانتهاء من التحقيقات.

وقال المهندس محمود: «لا أريد شيئا سوى حقي، ومحاسبة كل مسئول عن محاولته لضياع هذا الحق سواء كان موظفا أو رئيس جهاز».