«السيسي» يفرج عن دفعة جديدة من الغارمات وتسوية 1100 قضية
أقيم احتفال في سجن القناطر، صباح اليوم الخميس، بمناسبة الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمات بالسجون المصرية، بلغت 44 غارمة.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات" التي أطلقها رئيس الجمهورية مع بداية عام 2015.
وشارك في الاحتفال الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة تطوير العشوائيات، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اللواء حاتم السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.
وتأتى تلك الخطوة استكمالًا لفعاليات مبادرة "مصر بلا غارمات"، وتم التنازل والتصالح وتسوية أكثر من 1100 قضية خلال المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بخلاف قضايا الضامنين لهؤلاء الغارمات اللاتي طالتهن الأحكام والملاحقة الأمنية ومعظمهن كن محبوسات أو هاربات، ولم تقتصر المبادرة فحسب على لم شمل مئات من الأسر المصرية البسيطة، لكن أيضًا العمل على تمكين تلك الأسر والعمل على تنميتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وتعمل المبادرة على فك كرب غارمات مصر اللاتي لم يجدن سبيلًا سوى الاقتراض وتحمل عبء الديون بسبب الفقر والعوز، وقام الرئيس بوضعهن ضمن أولوياته منذ كان وزيرًا للدفاع.
وتهدف المبادرة إلى الإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية بنهاية عام 2015 بدعم ورعاية الرئيس الذي يولى أهمية كبيرة للمرأة والأم المصرية باعتبارها الأساس وحجر الزاوية للمجتمع ككل.
وتعمل المبادرة حاليا على وضع برنامج لحماية المرأة المصرية من خلال التعديلات التشريعية، ووضع قواعد للاقتراض وللبيع بالتقسيط، على أن يكون ذلك من خلال منافذ حكومية غير مستغلة للأم المصرية.
وجاري العمل على دعم هؤلاء الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة تدر ربحًا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها، لتجنب قضايا اجتماعية مماثلة مثل أطفال الشوارع، الأطفال بلا مأوى، عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم.
وتهدف المبادرة في الأساس إلى تجفيف منابع المشكلة قبل حدوثها، وتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وترسيخ قيم الوفاء الاجتماعى من منطلق الحقوق والواجبات، ووضع آلية لحماية الأسرة المصرية من المخاطر والمعوقات الاجتماعية، بالإضافة إلى الإفراج عن الغارمات المسجونات الأكثر احتياجًا بجميع السجون المصرية، وتوفير كثير من تكلفة الغارمات بالسجون مقارنة بالقيمة المستحقة لديونهن.
وتخضع عملية اختيار الغارمات لمعايير المبادرة التي تعتمد على وضع الأولوية للفقيرات غير القادرات على سداد الدين، والمستدينات بسبب حادثة أو كارثة، والمستدينات لإصلاح ذات البين، والمستدينات لتجهيز بناتهن، والضامنات مالًا عن رجل متعثر، مع منح الأولوية لفئات المسنات والمرضعات والحوامل والأرامل وذوات الأمراض المزمنة.
