التشريعات الصحفية تنتهي من إقرار 73% من مواد التشريع.. عقد جلسات يومية لإنجاز ما تبقى.. تجدد الجدل حول مقترح نقابة الصحفيين.. وحظر الجمع بين رئاسة التحرير ورئاسة مجلس الإدارة بالصحف القومية
عقدت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، وذلك لتحديد ميعاد انعقاد اللجنة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر لإنجاز الإقرار النهائى لمواد قانون التشريعات، وقد انتهت مما يقرب من 73% من الإقرار النهائى لمواد قانون التشريع والقانون الذي تعده اللجنة الوطنية يحتوى على 200 مادة.
شارك في الاجتماع صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بالنقابة والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وشهد اجتماع لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، بعض الخلافات بين أعضاء اللجنة، أدت لانسحاب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو اللجنة جمال عبدالرحيم، وذلك بعد إعادة طرح موضوع الجمع بين منصبي رئيس التحرير، ومجلس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، على الرغم من انتهاء اللجنة من مناقشة تلك النقطة خلال اجتماعها الأخير، والانتهاء لإصدار قرار بمنع الجمع بين المنصبين.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة: إنه فوجئ في اجتماع لجنة التشريعات الإعلامية بإعادة طرح نقاش حول الجمع بين رئاسة التحرير ورئاسة مجلس إدارة المؤسسات القومية، برغم الانتهاء من ذلك من قبل، بجانب إصرار الكاتب الصحفى جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على استكمال النقاش، فقرر الانسحاب من الاجتماع.
واتهم "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية، جلال عارف، بمحاولة تفصيل قانون يخدم مصالح شخص محدد يشغل منصبي رئيس التحرير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة.
أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، واصلت خلال اجتماعها مناقشة المواد الخاصة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف عيسى في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن اللجنة قررت استئناف العمل للثلاثاء القادم وعقد جلسات يومية لإنجاز ما تبقى من مشروع القانون، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين قد تقدمت بمقترح يحظر الجمع بين رئاسة التحرير ورئاسة مجلس إدارة الصحف القومية.
وأشار عيسى، إلى أن اللجنة ناقشت ذلك المقترح، وتم الموافقة على حظر الجمع بين رئاسة التحرير ورئاسة مجلس إدارة الصحف القومية في التشريعات الصحفية ولكن بشرط أن يكون هناك استثناءً إذا رأت الهيئة الوطنية للإعلام ضرورة لهذا الجمع فستقرره، متابعا: "لدينا مؤسسات صحفية قومية لا تتطلب وجود مجلس إدارة ورئيس تحرير، وهناك مؤسسات أخرى تتطلب أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس التحرير، ولا يوجد مبرر قوى للفصل بين المنصبين في كل المؤسسات على نفس المستوى"
