غضب بين الصحفيين لتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب.. حنان فكري: الغرامة الجديدة أكثر قسوة من الحبس.. البلشي: التعديل يهدف لإسكات الأصوات المعارضة.. وعيسى: ننتظر بيانًا رسميًا

أثارت الأنباء المتداولة حول موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة الغضب بين الصحفيين أعضاء مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة؛ نظرًا لأن الغرامة تترواح ما بين ٢٠٠ ألف و٥٠٠ ألف جنيه في نشر الأخبار الخاطئة وهو ما يفوق قدرات الصحفيين وعكس المقترحات التي قدمتها النقابة لمجلس الوزراء.

بيان رسمي
أكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن خبر قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد واستبدال عقوبة الحبس للصحفيين بغرامة مالية تترواح بين 200 ألف و500 ألف جنيه لم يتم تأكيده حتى الآن.

وأوضح عيسى، في تصريح خاص لـ« فيتو »، أن مجلس نقابة الصحفيين اعترض على عقوبة الحبس وقدم مقترحًا بإلغاء المادة أو استبدال الحبس بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه يجب الانتظار حتى يصدر البيان الرسمي عن مجلس الوزراء بنص تعديل المادة 33 وأن ما تمت إذاعته تسريبات صحفية بنص التعديل.

وفي سياق متصل قالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التي كانت تنص على حبس الصحفيين واستبدالها بالغرامة التي تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه، أكثر قسوة من عقوبة الحبس.

وأضافت أنه لا يجب النظر إلى من وصفتهم بـ«حيتان» الصحافة ممن يمتلكون القدرة المالية موضحة خلال تصريح خاص لـ« فيتو »، إن الجماعة الصحفية تعاني من الأزمات المادية.

وأشارت إلى أن الصحفي لا يملك هذا المبلغ متسائلة كيف تفرض غرامة مالية لا تتفق مع القدرة المالية للصحفيين، وأوضحت أن الصحفي سيصبح بذلك ساعي بريد وسيكون تحت رحمة مصادره ومع مرور الوقت سيتجه المجتمع مرة أخرى إلى الإعلام الغربي ويعزفون عن الإعلام الوطني.

وأضافت فكري أن المادة 33 تضع الصحفي تحت إرهاب فكري وتجعله مرتعش اليد، لافتة إلى أن المجلس في انتظار بيان رسمي من مجلس الوزراء بنص تعديل المادة حتى يقرر ما هي الخطوات التالية التي يتم اتخاذها في الاجتماع المقبل.

إسكات المعارضة
ومن ناحية أخرى قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن تسريبات الساعات الأخيرة حول قانون مكافحة الإرهاب، والتي تشير إلى إقرار الحكومة لقانون الإرهاب دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة وتعديلات نقابة الصحفيين وتوصياتها، تكشف أن الهدف ليس الإرهاب لكن الصحافة وحريتها وإسكات الأصوات المعارضة.

وأضاف البلشى أن تعديل المادة 33 من القانون لتصبح العقوبة غرامة من 200 ألف لـ 500 ألف جنيه،طبقا لهذه التسريبات، هو تشديد للعقوبة وليس تخفيفًا لها، وتأكيد أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات للنظام.

وتابع البلشى «إن ما جرى هو التفاف على مطالب الصحفيين، وتشديد للحبس وليس إلغاء للعقوبة طبقًا لما يتم تسريبه».

وشدد البلشي على أنه إذا ما تم الربط بين ما يجري حاليًا بالاتهامات الموجهة لعدد من الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم خلال الأيام الأخيرة، سنجد أننا أمام تطبيق مبكر للقانون، وأن النظام قرر أن تكون الصحافة هي أول من يدفع الثمن، وهو ما يكشف عن أن الهدف إخراس أي محاولة للنقد وأي صوت يحاول تقديم رؤية مغايرة.

وأكد البلشى أن القانون بصورته الحالية، المنقولة إلينا جوًا عبر تسريبات المصادر الرسمية، إعلان حرب على المجتمع وعلى القوى التي تواجه الإرهاب وليس مواجهة للإرهاب والإصرار على ترسيخ شمولية النظام.