البرلمان اليوناني يوافق على إجراءات التقشف

وافق البرلمان اليوناني اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على إجراءات التقشف المتفق عليها مع مجموعة اليورو، الاثنين الماضي.

ويأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة التي تبلغ 86 مليار دولار.

وصوّت 229 عضوًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة بـ"نعم"، على مسودة قانون الإجراءات التقشفية بينما صوّت 64 من الحكومة والمعارضة بـ"لا"، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

وعقب موافقة البرلمان اليوناني على التدابير التقشفية، أعلن المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يرون دايسيلبلوم"، في بيان صحفي "أن وزراء مالية مجموعة اليورو، سيعقدون اجتماعًا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس) في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ 8 برلمانات على الأقل، من دول مجموعة اليورو يجب أن توافق على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان)، أمس الأربعاء، على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بتأييد 412 نائبًا، واعتراض 69 آخرين.

وتوصل قادة منطقة اليورو الاثنين الماضي، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة في بروكسل.

واضطر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" إلى التراجع عن غالبية وعوده الانتخابية، منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي).