نادي المحاسبات يشرح الآثار السلبية لقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

أصدر نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة إبراهيم يسري، بيانا اليوم الأربعاء، أوضح فيه الآثار السلبية لقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والصادر بمرسوم قانون رقم 89 لسنة 2015 من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد البيان أن الآثار السلبية للقانون على الصعيد الداخلي تتمثل في تحويل الأيادي الرقابية إلى أياد مرتعشةً تخشي الاستئصال بالعزل الإداري إن تجرأت على إعداد تقارير رقابية تمس أيا من مؤسسات الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وهي الخاضعة لرقابتها، بحجة وقوعها تحت طائلة أي من حالات العزل غير المحددة، لاسيما وأن تقارير الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات من الطبيعي أن تمس تلك الجهات وأفراغ النصوص الدستورية المتعلقة بمنح رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية الحماية اللازمة لحيادهم واستقلالهم من مضمونها، لتغدو تلك الحماية الدستورية مجرد حبر على ورق.

كما ذكر النادي في بيانه أن تأثير القانون على الصعيد الدولي يتمثل في عدم الاتساق مع بعض أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت مصر عليها عام 2003 وصادقت عليها عام 2006 وأصبحت ملزمة لها، وذلك بنزع استقلالية وحصانة الأجهزة الرقابية التي نادت بها الاتفاقية والذي يعد إجراءً مخالفًا لالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية.

وأضاف البيان: "نذكر بما قرره الأمين العام للأمم المتحدة "أنه من الآن فصاعدا، سيتم الحكم على الدول من خلال الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد، وليس من خلال مجرد الوعود التي تقدمها والخشية من تراجع وتأخر ترتيب مصر على مقياس مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية منذ العام (1995) والذي يعتمد على البيانات التي يتم تجميعها من خلال استطلاعات رأي توفرها(13) مؤسسة مستقلة، بما يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر ومن ثم زيادة تكلفة التمويل الخارجي وانحسار فرصة مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل، فضلًا عن إضعاف جهودها لزيادة حجم الاستثمارات الواردة لها خلال العام القادم نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 وإضعاف السمعة الدولية للأجهزة الرقابية المصرية لانصياعها للسلطة التنفيذية وبعدم تمتعها بالحد الأدنى من الضمانات والحمايات اللازمة لاستقلاليتها وحياديتها بما يؤدي لفقدانها لسمعتها الدولية كأجهزة رقابية قادرة على مكافحة الفساد بعيدًا عن التأثيرات الخارجية".