«العاصمة الإدارية الجديدة».. الحل في «الجيش»!!
وصلت العلاقة بين الطرفين المصري- الإماراتي بشأن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة إلى «الطلاق البات»، وبات المشروع «الحلم»، في علم الغيب؛ انتظارًا للبحث عن شركات عالمية أخرى، ذات خبرة وكفاءة عالية، تأخذ على عاتقها عملية التنفيذ.
الحكومة ألغت رسميًا مذكرة التفاهم مع الشركة الإماراتية.. ذاكرة أن الخلاف حول آلية التمويل كان السبب الرئيس في التسريع بعملية «الطلاق» من جانب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بعد «الفرح الصاخب» الذي صاحب عملية الاتفاق على المشروع، والمشهد المؤثر للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو «يفاصل» مع مالك الشركة الإماراتية حول مدة تنفيذ المشروع من 10 سنوات إلى 5 سنوات فقط!
لن نرهق أنفسنا كثيرًا في البحث عن أسباب أخرى لهذا «الانفصال»، فكما يقول المأثور المصري «العايط في الفايت نقصان عقل»، أو بلغة المثقفين «ماذا يفيد البكاء على اللبن المسكوب؟».. فالمشروع الذي أطلقه الرئيس تصل تكلفته إلى نحو 90 مليار جنيه، وهناك أزمة في التمويل، فما المانع من طرح العاصمة الجديدة لاكتتاب المصريين، مثلما فعلنا ومولنا قناة السويس الجديدة؟ وما المانع من إسناد تنفيذ هذا المشروع إلى القوات المسلحة، أو على الأقل الإشراف على تنفيذه؟
إن نجاح الاكتتاب في قناة السويس، وإقبال المواطنين والمؤسسات على المشاركة والاستثمار في هذا المشروع القومي أكبر دليل على وعي ووطنية المصريين، الذين يظهرون أصالتهم وعراقتهم في أصعب المواقف، ويبهرون العالم بالإنجازات التي يحققونها، تحت قيادة الإدارة التي اختاروها بأنفسهم، وأولوها ثقتهم.
أعتقد أن الحكومة لو طرحت «العاصمة الجديدة» للاكتتاب العام، فإن حصيلة الاكتتاب ستكفي تمويل المشروع من الألف إلى الياء، وبذلك نضمن مشروعًا مصريًا خالص الهوية بنسبة 100%، كما سنضمن سرعة التمويل؛ بعيدًا عن تعقيدات وروتين البنوك الممولة، بالإضافة إلى الاستفادة المادية التي ستعود على المصريين الممولين.
ثم، ما الذي يمنع إسناد تخطيط وتنفيذ هذا المشروع القومي إلى مكاتب استشارية مصرية لها خبرة عالمية؟ فمصر زاخرة بخبراء استشاريين عالميين شاركوا في تخطيط مشروعات ومدن كبرى في عدة دول.. وما الذي يمنع الاستعانة بشركات المقاولات المصرية، كـ«المقاولون العرب»، التي تتولى تنفيذ مشروعات كبرى في القارة الأفريقية وفي عدد من البلدان العربية؟
والأهم من ذلك كله، إننا نثق ثقة مطلقة بوطنية وكفاءة قواتنا المسلحة، وبهيئتها الهندسية صاحبة الإنجازات التنموية الهائلة في شتى المجالات، فلماذا لا نستعين بخدماتها؛ لتتولى هي عملية الإشراف وتنفيذ والإشراف «العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل وجود عدد من الوحدات العسكرية التي لم يتم إخلاؤها، للبدء في تنفذ المشروع وتوصيل المرافق إليه.
إن مكاتبنا الاستشارية العالمية، وشركاتنا المصرية، وعمالتنا الوطنية قادرون على إحداث طفرة تنموية كبرى، وتنفيذ مشروعات استثمارية وخدمية وسكنية هائلة في الأرض المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة دون الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات، بشرط أن نوفر لهؤلاء نفس الامتيازات التي كنا سنمنحها للشركة الإماراتية.. أليس كذلك؟
