الأمين العام لنادي المحاسبات: قانون العزل واجه عوارا دستوريا
أكد رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إبراهيم يسري، أن قرار عزل رؤساء الأجهزة الرقابية له أثار دولية تتمثل في مخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية؛ لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2003.
وأشار إلى أن هناك خشية من تراجع ترتيب مصر في مقياس مدركات الفساد، وإضعاف السمعة الدولية للأجهزة الرقابية المصرية.
ولفت إلى أن الرئيس أكد في لقائه أول أمس، في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن هذا القرار لم يصدر لتصفية حسابات مع أي شخصية.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، الأمين العام لنادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن القانون واجه عوارًا دستوريًا، موضحًا أن صدوره يخالف المادة 215 من الدستور، وذلك بعدم أخذ رأي الأجهزة الرقابية في القوانين المتعلقة بعملها، ويخالف المادة 216 والتي أناطت بالمشرع تحديد حالات إعفاء رؤساء الأجهزة، إلا انها لم تتضمن مثل هذا التوجيه فيما يخص الأعضاء.
وأضاف أن الحالات التي حددها قانون الإعفاء فضفاضة، وذات مصطلحات غير واضحة وغير منضبطة، واستقرت أحكام المحكمة الدستورية على عدم دستوريتها.
