«الغرف التجارية» ترفض وقف العمل بلجان فحص الأقطان المستوردة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رفض الاتحاد لقرار وزير الزراعة "بوقف العمل مؤقتًا، ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ"، الأمر الذي يؤدي بطريقة غير مباشرة، إلى وقف استيراد القطن كإجراء حمائي غير جمركي.

وأشار«الوكيل» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن القرار يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كل القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهي الأكثر دراية بآثاره على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي للأسف لم يحدث.

وقال: "وزارة الزراعة بدلا من أن تقوم بدورها الأساسي في السعي لخفض تكلفة إنتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية في الأراضي المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها في كل ذلك إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14.5% من الصادرات، وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها".

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار؛ للتحقيق في الأرقام المعلنة للكمية المرحلة من إنتاج العام الماضي، بعد أن تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق ممن الذي سمح بزيادة المساحة المزروعة إلى 170 ألف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء إنتاج 100 ألف فقط.

وأوضح الوكيل، أن إيقاف استيراد الأقطان سيؤدي إلى الأضرار الجسيم بصناعة الغزل والنسيج، التي تعتمد في إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، كما لن يؤدي وقف الاستيراد إلى زيادة استخدام الأقطان المحلية طويلة التيلة، بل سيؤدي فقط إلى تدمير صناعة الغزل.

ونابع «الوكيل»: القرار سيؤدي إلى إلحاق الشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان بالأضرار الجسيمة لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرها، بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4/7/2015، والأخرى ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة، وبالتالي سيقوم الموردون بمصادرة هذه الدفعات المقدمة، ما يعرض مستوردي الأقطان لخسائر هائلة، وفي الداخل يؤدي عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضًا على شراء الأقطان المستوردة، وسيتوالى ذلك على كل مراحل سلاسل الإمداد من مغازل ومصانع نسيج وملابس جاهزة ومفروشات، ومصدرين، بخسائر فادحة، بخلاف فقدان مصر للعديد من الأسواق العالمية لصادراتها؛ نظرا لعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، هذا بخلاف الارتفاع المؤكد للأسعار على المستهلك المصري.