الأمم المتحدة تشيد بجهود البورصة المصرية في دعم التنمية المستدامة.. «عمران»: عدم تمكين المرأة خسارة للمجتمع.. يجب إعادة النظر في دعم الطاقة الملوثة للبيئة.. و100 مليار دولار لمواجهة تغيرات ا

لاقت تجربة البورصة المصرية في دعم جهود التنمية، إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية، الذي عُقد في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال.

المشاركة المجتمعية
وأكد المشاركون، على أهمية الدور الذي لعبته البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولي الذي أطلقته البورصة في ساوباولو في 2012، من خلال مبادرة البورصات المستدامة، الذي مثّل التزامًا علنيًا للبورصة المصرية مع أربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة.

البعد البيئي
وعلى هامش المؤتمر، أكد الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - أن التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية في قيادة القطاع الخاص؛ لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية؛ حيث تلعب البورصة دورًا محفزًا للشركات المقيدة في الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية.

حزمة الأدوات المتطورة
وأشار «عمران»، إلى إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعيًا، كما تم إطلاق بورصة النيل التي خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع، وفي مقدمتها سندات البنية التحتية التي تسمح لكل أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة، وفي الوقت نفسه المشاركة في عائد تلك البرامج، ما يخلق نوعًا من العدالة الاجتماعية والمشاركة في ثروات المجتمع ككل.

«التمويل من أجل التنمية»
وأضاف «عمران»، أن التوجه العالمي الجديد أصبح يركز على مفهوم «التمويل من أجل التنمية»، وهو المفهوم الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية؛ من أجل دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قد غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعني أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع، وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع.

21 تريليون دولار
ونادى «عمران» - الذي دعته الأمم المتحدة كمتحدث رئيسي في 3 جلسات خلال المؤتمر - المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح، وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل؛ حيث إن حديثه بأن الاهتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاهية، فوفقًا للدراسات في هذا الشأن، فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارها في مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة، ويرى 65% من المستثمرين أن الخمس سنوات القادمة، ستشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.

تمكين المرأة
وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك جانبًا هامًا من مداخلاتنا في المؤتمر قد لاقى تأييدًا ملموسًا من الحاضرين، وهو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة، التي يجب أن تحتل بعدًا هامًا على أجندة متخذي القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط.

خسارة حقيقية
وقال: "على الجانب الاقتصادي، فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد، ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع في العملية الاقتصادية، كما أن البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التي تمت لوفد الأمم المتحدة لدق جرس التداول في أسبوع المرأة العالمي".

التحول للاقتصاد الأخضر
من جانب آخر، أوضح عمران أن الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر؛ حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحًا أنه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها، هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، الذي يبلغ 5 أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.