الأمم المتحدة تشيد بجهود البورصة المصرية في دعم التنمية المستدامة

لاقت تجربة البورصة المصرية في دعم جهود التنمية، إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية، الذي عُقد في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال.

وأكد المشاركون على أهمية الدور الذي لعبته البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولي الذي أطلقته البورصة في ساوباولو في 2012، من خلال مبادرة البورصات المستدامة، الذي مثّل التزامًا علنيًا للبورصة المصرية مع أربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة.

وعلى هامش المؤتمر، أكد الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - أن التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية في قيادة القطاع الخاص؛ لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية؛ حيث تلعب البورصة دورًا محفزًا للشركات المقيدة في الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية.

وأشار «عمران» إلى إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعيًا، كما تم إطلاق بورصة النيل، التي خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع، وفي مقدمتها سندات البنية التحتية التي تسمح لكل أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة، وفي الوقت نفسه المشاركة في عائد تلك البرامج، ما يخلق نوعًا من العدالة الاجتماعية والمشاركة في ثروات المجتمع ككل.

وأضاف «عمران»، أن التوجه العالمي الجديد أصبح يركز على مفهوم «التمويل من أجل التنمية»، وهو المفهوم الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات، من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قد غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعني أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع، وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع.

من جانب آخر، أوضح عمران أن الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر؛ حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحًا أنه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها، هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، الذي يبلغ 5 أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.