جمارك المطار: لم نتلق تعديلات جديدة لقانون النقد الأجنبى
أكد أحمد حسن مدير جمارك مطار القاهرة الدولى أن القرار رقم 160 الخاص بالنقد الأجنبى والذى لا يسمح للراكب بدخول البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ما زال ساريا حتى الآن، مشيرا إلى أن المطار لم يتلق أى منشور من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعديل القرار والسماح للقادمين بالدخول بأية مبالغ من العملات الأجنبية مع إثباتها فى الإقرار الجمركى مثلما كان يتم قبل التعديلات التى صدرت بالقرار وأثارت العديد من المشاكل مع القادمين لمصر.
وأوضح حسن أن جمارك المطار تطبق التعليمات السابقة لحين تلقى التعليمات الجديدة بصفة رسمية وفقا لمنشور رسمى من المصلحة وبالتالى يتم تحرير محاضر للقادمين والمسافرين فى حالة وجود مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وأضاف أن إدارة الجمارك بالمطار تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين والعرب للاستفسار عن موعد تطبيق القرار الجديد الذى تردد أنه سيصدر بحيث يسمح للراكب بالدخول بأية مبالغ بشرط الإفصاح عنها فى الإقرار الجمركى حتى لا يتعرضوا للمساءلة.
كان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والذى يقضى بأن "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، كما أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على المبلغ السابق مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى".
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى ويُحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ومن المقرر أن تحال التعديلات لمجلس الشورى لإقرارها.
