المصدرون الألمان يرون فرصا في إيران

قال اتحاد الصناعات الألمانية إن صادرات ألمانيا إلى إيران يمكن أن تتضاعف أربع مرات في السنوات القليلة القادمة نتيجة للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران وست قوى عالمية.

وستواجه الشركات الألمانية صعوبة في ممارسة أنشطة في السوق الإيرانية في مواجهة منافسة من الصين وكوريا والشرق الأوسط وأطراف أخرى ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي منعت من التجارة مع إيران بموجب العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة.

لكن الشركات الألمانية سواء الكبرى منها مثل فولكسفاجن وسيمنس أو المتوسطة وحتى آلاف الشركات الصغيرة ذات الملكية العائلية تريد استعادة دورها المهيمن السابق في التصدير إلى إيران.

وقال أولريش جريلو رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في بيان اليوم الثلاثاء "يفتح تحديث صناعة النفط على وجه الخصوص فرصا أمام شركات تصنيع الآلات والمعدات الألمانية".

وتوقع جريلو أن ترتفع الصادرات الألمانية إلى إيران إلى أكثر من عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) في الأجل المتوسط من 2.4 مليار دولار العام الماضي حيث إنه من المرجح أن تستفيد من ذلك قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاق الموقع اليوم الثلاثاء بعد أكثر من عقد من المفاوضات سيتم رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بفرض قيود طويلة الأجل على أنشطتها النووية التي يعتقد الغرب أنها تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

وقال فولكر تيرير رئيس أنشطة التصدير بغرفة التجارة الألمانية إن صادرات البلاد إلى إيران الآن يمكن أن تتضاعف إلى نحو خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وليس في خمس سنوات كما توقع في فبراير شباط.

وقال تيرير متحدثا لرويترز عبر الهاتف من طهران إن 80 شركة ألمانية لديها وحدات تابعة في إيران إضافة إلى ألف شركة أخرى لها ممثلون هناك.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى إيران من 4.4 مليارات يورو في 2005 إلى 1.8 مليار يورو بحلول 2013. ورغم ذلك فإنها قفزت 30 بالمائة العام الماضي تحسبا لرفع العقوبات مدعومة بمبيعات الآلات والمنتجات الزراعية والأدوية.