"الرقابة المالية":الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016
وأوضح أن مصر لم تشهد تحديثًا لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته. وتتضمن المعايير 39 معيارًا وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة. وتتضمن لأول مرة معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والالتزام بها. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دوريًا كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.
وكشف محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيدًا للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقًا للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم. وذكر أن أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل في نقطتين، الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقًا للمتطلبات القانونية. والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفًا عن معيار المحاسبة الدولي المناظر وذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تمامًا عن المعالجات السائدة دوليًا. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
