"رجال الأعمال" تطالب "محلب" بوقف قرار حظر القطن المستورد

طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب، رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات على الصناعة المحلية.

وأكد علاء دياب على ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب في مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح إن حظر استيراد القطن من الخارج الهدف منه هو حماية القطن المصرى وتشجيع زراعته إلا أن القرار في صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج وهروب معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة، لافتًا إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدى السنوات الماضية.

وقال: إن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى والمشكلات التي يعانى منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته، وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالي مساحات زراعة القطن في مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث إن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن.

قالت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية: إن فكرة إصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصرى في الصناعة المحلية وإرجاع مكانته في الأسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى ورجال الأعمال أيضا.

أكدت "فيعانى" أن إصدار الحكومة قرارا بحظر استيراد القطن من الخارج في هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية ،مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الإنتاج والزراعة والتسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح والتاجر والمصنع محليًا وفى الأسواق الأجنبية.

أوضحت "فيعانى" أنه بالرغم من تعدد المشكلات التي يعانى منها القطن المصرى والتي تسببت في تدهور أصنافه بداية من الزراعة والتسويق والتصنيع إلا أنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الأسواق العالمية مرة أخرى.

أشارت إلى أن القضاء على المشكلات التي يعانى منها القطن طويلة التيلة تتطلب إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والقيمة المضافة بداية من دعم الفلاح وإكثار بذور نقية مرورا بعمليات التسويق والتصنيع من خلال أعتماد على آلية تجارية تلبى احتياجات المصانع وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.

وقال وليد عبد الرشيد بسيونى عضو اللجنة: إن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الاضرار بالصناعة المحلية ،لافتًا أن المذكرة أكدت على أهمية إنتاج التقاوي النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الاصناف التجارية التي تزرع حاليًا.

أضاف "بسيونى": المذكرة تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة في زراعة القطن سنويًا تحت إشراف وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى.

أضاف: أن حماية القطن تتطلب أيضا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة الفلاح ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازى مع إنشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالميًا بما يضمن حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.

من جانبه قال أمجد العتال عضو لجنة الزراعة بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية: إن القرار يهدد 60% من الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والتي تعتمد أساسا على استيراد القطن قصير التيلة.

أكد "العتال" أن القرار لا يصب في مصلحة الصناعة الوطنية بالإضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصرى في الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجيين.