«الرقابة المالية»: حل أزمة صندوق معاشات نقابة المهن السينمائية
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم حل أزمة صندوق معاشات نقابة المهن السينمائية، عقب تحديد الموقف القانونى للنقابة.
وأشار «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأزمة بين البنك الأهلي المصرى ونقابة المهن السينمائية نشبت بسبب تجاهل «النقابة» الرد على البنك الأهلي بشأن تحديد الموقف القانونى للنقابة منذ أكثر من 3 سنوات، الأمر الذي دفع البنك لوقف صرف المعاشات المستحقة من الصندوق.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه وبفحص الشكوى الواردة لـ«الهيئة» من نقابة المهن السينمائية، تبين صحة الموقف القانونى للنقابة، لافتا إلى أن قانون إنشاء المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، رقم 35 لسنة 1978 يتيح لنقابة المهن السينمائية إنشاء صندوق للمعاشات.
وقال: تم الرد على شكوى نقابة المهن السينمائية في نفس اليوم لتقديم الشكوى أمس الاثنين، كما تمت مخاطبة البنك الأهلي المصرى بصرف معاشات السينمائيين من الصندوق".
تجدر الإشارة إلى أنه نشبت أزمة بين نقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي؛ بسبب توقف البنك عن صرف معاشات السنمائيين المستحقة لشهر يوليو الجارى، مما دفع النقابة لشكوى «البنك» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
