ننشر مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية.. «محلب» يرأس لجنة للإشراف عليها.. الاستخدام يقتصر على الأغراض السلمية.. تحديد مهام الأقمار الصناعية.. وتقديم الدعم الفنى لمؤسسات الدولة
حصلت «فيتو» على نسخة من مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، الذي سيعرض اليوم الثلاثاء، على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في اجتماع اللجنة المشرفة على الوكالة التى يترأسها.
وشكل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لجنة للإشراف على إنشاء وكالة الفضاء المصرية، على أن يكون محلب رئيسا لها، وسيجتمع محلب اليوم بأعضاء اللجنة للتشاور في كيفية عمل وكالة الفضاء المصرية، التي تعد الوكالة الأولى التي نادي بها العلماء والباحثون في مصر.
وقدم هذا المشروع الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأحد أعضاء اللجنة وتتمثل مواد القانون المشروع إقراره فى أن تكون لمصر وكالة فضاء مصرية مختصة لها طبيعتها وذاتها المستقل لتوطين تكنولوجيا الفضاء ولها إدارتها المستقلة، وأن تكون مرتبطة بالأمن القومي للبلاد، والمشاركة فى خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة، بما يساعد متخذى القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة فى الوقت المناسب.
القانون فى القمر الصناعي
وأكد مشروع القانون علي ضرورة إنشــاء المـدينــة الفضـائيــة على مراحل، طبقا لأحدث النظم العالمية وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتحديد مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى.
كما نصت بنود مشروع القانون على إنشاء وتنمية صناعة الفضاء فى مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والإستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة، لتنفيذ الأهــداف القومية الفضائية لمصر.
توطين التكنولوجيا
وسمح مشروع القانون بإنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء، وما يرتبط بها أو المساهمة فى شركات قائمة بالفعل، وتقـديم الدعــم الفنى لجميــع مؤسسات الدولة وغيرهــا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فى مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء والرقابة عليها، ونقل التكنولوجيا العالمية لعلوم الفضاء وتحقيق الاستفادة منها، ودعم البحوث والدراسات فى مجال تحديث وتطوير تكنولوجيا علوم الفضاء، والعمل على الاستفادة بنتائجها.
أهمية التدريب للقائمين بها
وشددت بعض بنود مشروع القانون على الاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعيا وكميا، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليا وخارجيا، وإنشاء وإدارة سجل وطنى لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقـا للقــواعـد والمعــايير الدوليــة المعترف بها فى هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعى أو معنوى يطلق أجساما فضائية، أن يسجلها وفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها الهيئة.
أبحاث الفضاء
وأكد مشروع القانون أيضا على ضرورة الدخول فى مجال أبحاث الفضاء، والتعاون مع الدول والخبرات الأخرى العربية والعالمية، من خلال إبرام الاتفاقيات والعقود لبناء نظم فضائية، مع الهيئات والشركات المصرية أو العربية أو الدولية فى مجالات اختصاصها، بما يحقق أهداف الهيئة ومشروعاتها، والتمثيل الدولى فى المؤسسات الفضائية والدخول فى تكتلات فضائية، والتعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فى الداخل والخارج، ووضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاط الهيئة.
