"القاهرة للتنمية" يطالب بتعديل مواد العقوبات الخاصة بالجرائم الجنسية

طالب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، بتوحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدًا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلًا من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلًا من "هتك الأعراض".

كما طالب المركز بوضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، ﻻفتا إلى أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة، والمُشار إليها، والتي تم ارتكابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

أشار مركز القاهرة إلى وجود عدة مصطلحات عتيقة داخل قانون العقوبات المصري  لجريمة التحرش الجنسي تحت مسميات أخرى مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى" في قانون العقوبات، والتي  أوجد عليها القانون عقوبات أخرى خاصة بها برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسي به، وتختلف العقوبة بين كل من هذه الجرائم مما يمكن تفسيره أحيانا لمصلحة الجاني، لذلك نطالب بإلغاء هذه النصوص التي من شأنها إحداث الخلط بين المفاهيم لتعددها رغم أن الفعل واحد حتى لا يمكن تفسيرها طبقا لمصلحة الجاني تبعا للعقوبة الأخف.

وشدد المركز على ضرورة ضبط المصطلحات مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى"، والتي يتم استخدامها في سياق القانون، وكذلك في نشر الأخبار على مستوى الإعلام، وبالتالي حالة الترهيب التي تصيب الفتيات خوفا من الإساءة لسمعتهن، وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن، لذا يجب  استبدالها بمصطلح التحرش الجنسي.