نادي القضاة: قرار عزل رؤساء الأجهزة الرقابية «دستوري»
أكد المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة، أن قانون عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، يتوافق مع الدستور.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز بالوطنية، ويرغب في إرساء دولة القانون.
وأكد أن رئيس الجمهورية يمتلك السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن الدستور منح الرئيس الحق في إصدار القرارات على اعتبار أنه يمتلك السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية إلى حين انتخاب مجلس النواب المقبل، وبالتالي استخدامه لهذا الحق أمر مقرر دستوريا ولا عيب فيه.
وأضاف أن قرار "السيسي" بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، من مناصبهم متفق تماما مع الدستور.
وأوضح لـ"فيتو" أن النص الدستوري الخاص بالأجهزة الرقابية، أحال إلى القانون ما يتعلق بعزل رؤساء الهيئات والجهات الرقابية، وبالتالي يتعين وجود قانون ينص على ذلك، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتعديل عدد من القوانين طبقا للنصوص الجديدة التي استحدثها الدستور، ومن ضمنها بعض النصوص الخاصة بالهيئات والأجهزة الرقابية.
وأضاف أنه أمر طبيعي ألا يكون هناك مسئول على رأس أي جهاز رقابي بمنأى عن العزل أو العقاب، وإلا تحول إلى نوع من التقديس.
