منح 30 عضوًا بمجلس نقابة "المهندسين" الضبطية القضائية
منح المستشار أحمد الزند، وزير العدل، 30 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وضم القرار كلا من طارق النبراوي النقيب العام، وعبد الرحمن مصطفى الأمين العام ووكيلي النقابة، ورؤساء عدد من النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة.
