«الإصلاح التشريعي» تعقد جلستها العامة بعد عيد الفطر

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة توافقت مبدئيا على عقد اجتماع عام يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل عقب إجازة عيد الفطر.

وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين- أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من التعديلات المطلوب إدخالها على قانوني الاستثمار والضرائب، مع استيفاء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة على مشروعي قانوني الشباب والرياضة، وأن هذه المشاريع سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة العليا.

وتابع الهنيدي أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا ستعكف خلال الأيام القادمة على الانتهاء من بعض مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات التي تتضمن مشاريع قوانين تنظيم الاتصالات، والأمن الفضائي والجريمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وحرية تداول المعلومات، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من أي منها قبل الجلسة العامة سيتم إدراجها على جدول الأعمال.

وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي قد انتهت من التعديلات المقترحة من وزارة المالية بتعديل قانون الضريبة على الدخل ليتضمن حافزا جديدا يسري على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذي تحققه هذه المشروعات لتصل 5ر22 في المائة بدلا من 25 في المائة، فضلا عن التعديلات المرسلة من وزارة الاستثمار في شأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، والتي تشمل المواد رقم (29) و(32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، وذلك في ضوء ملاحظات وزارة المالية المتعلقة بعدم ضرورة التوسع في الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة بسبب سلبيات هذا النظام خاصة في مجال التهريب الجمركي.