ننشر أبرز تعديلات المعايير المحاسبية

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية، مثل إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، فضلا عن ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، إلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض، فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة، إلغاء معيار المحاسبة في البنوك،إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح.

واستطرد سالمان على هامش قراره باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، وذلك بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال، التعديلات مثل إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول غير الملموسة، فصل "الافصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية في معيار منفرد، تبسيط معيار الأدوات المالية "الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية، إلغاء معيار "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة".

وأضاف وزير الاستثمار أن من التعديلات التي شملها القرار أيضا إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة، إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال"، إلغاء معيار "التقارير القطاعية" وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية"، إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري،توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق،إضافة معيار "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"، إضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة، استبدال مفهوم "السيطرة – Control" في القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم – Power"، استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.