وزير الاستثمار يصدر نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية

أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قرارًا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وبمشاركة كل من شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخالد حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.

ومن جانبه قال وزير الاستثمار إن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.