«المصروفات الأخرى» في الموازنة العامة تثير الجدل.. «المالية»: لصرف الضرائب والتعويضات.. «خبير اقتصادي» يطالب بتخصيص 200 مليار جنيه لها.. تستخدم لنجدة المواطنين والمعاشات

سادت حالة من الجدل حول بند المصروفات الأخري والذي وضع تحته مبلغ 54 مليار جنيه، في الموازنة الجديدة، ودارت التساؤلات حول مصير تلك الأموال وهل هذا البند يفتح بابا للفساد؟ بعد ثورة شعب رفض أن يكون هناك أي فساد.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا البند هو تقديرات الدفاع والأمن القومي واعتمادات "ذات السطر الواحد" مثل القضاء بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والاشتراكات الدولية.

وقال الدكتور مختار الشيخ، الخبير الاقتصادي، إن هذا البند غير كاف ويجب ألا يقل عن 200 مليار جنيه خاصة أن أوجه الصرف كثيرة، مؤكدا أنه يستخدم في نجدة المواطنين وصرف المعاشات الاستثنائية التي يتم صرفها للشهداء الذين سقطوا فداء للوطن.

وترصد «فيتو» تكلفة المصروفات الأخري في الموازنة العامة خلال السنوات الماضية.

2014
في الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 تم تحديد بند المصروفات الأخري للدولة بمبلغ 49.1 مليار جنيه، بنقص يبلغ 11% عن العام الجديد وهي الموازنة التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية حكمه، وأعلن في نهاية العام المالي أن الذي تم صرفه من هذا المبلغ 41 مليون جنيه.

2013
ووفق بيانات وزارة المالية فقد بلغت المصروفات الأخري 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013 /2014 وهي الموازنة التي تم إقرارها في عهد المستشار عدلي منصور الرئيس السابق المؤقت لمصر.

2012
وفي عهد الإخوان ووفقًا لتصريحات ممتاز السعيد وزير المالية أثناء وضع الموازنة العامة للدولة في عام 2012 /2013 بلغت المصروفات الأخري 33 مليار جنيه.

2011
وفي موازنة 2011 /2012 بلغ حجم المصروفات الأخري وفق التقرير الختامي لوزارة المالية 31 مليار جنيه، بزيادة بلغت 8.5% عن العام السابق للثورة.

2010
أما في آخر موازنة وضعها مبارك في عام 2010 /2011 فقد بلغت المصروفات الأخرى وفق وزارة المالية 28 مليار جنيه.