سياسي جزائري: عقوبات دولية تنتظر وفد الإخوان لغيابه عن الاتفاق الليبي
كشف ناشط وسياسي جزائري، أن من يرفض اتفاق الليبي الذي وقع في المغرب برعاية الأمم المتحدة سوف يواجه الحصار محليا ودوليا.
وقد غاب وفد المؤتمر الوطني (المحسوب على جماعة الإخوان) المنتهية ولايته، عن التوقيع بالاحرف الأولى على وثيقة الحوار السياسي الليبي في المغرب.
وقال عضو الحوار المستقل في مسار الجزائر أبوعجيلة سيف النصر، أن توقيع وثيقة الحوار السياسي بالاحرف الأولى يعد خطوة في طريق الأمن والاستقرار وبداية عهد جديد في تاريخ ليبيا لأنها تضع حد للصراع المسلح ولإخراج ليبيا من حالة الفوضى التي تمر بها، رغم أن الطريق لا يزال طويلا وشاقا من أجل تحقيق السلام، لكنه يضع البلاد على طريق توحيد المؤسسات الحكومية، خاصة وأن الصراع المسلح جعل ليبيا دولة بحكومتين.
وأوضح سيف النصر أنه علينا أن ندرك أن المجتمع الدولي مجموعة مصالح متناقضة وهناك دول تعمل من أجل مكاسب في ليبيا فالحوار الليبي الليبي مهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ويجب علينا تغليب المصلحة العليا للوطن، وعلى من بقى أن يلتحق بمسيرة السلام لكي يتم بناء دولة المؤسسات والقانون، ومن سيرفض الحوار سيجد نفسه بهذا الاتفاق محاصرا محليا ودوليا وسيخضع في النهاية لتوقيع الاتفاق.
وأكد السياسي الليبي، أن الهدف هو المحافظة على مؤسسة السلطة وتشكيل حكومة واحدة للبلاد، والعودة للخلف حيث كانت الأمور أفضل من الآن ثم العمل على تقوية الحكومة وضبطها وليس ربطها وبعدها ننتقل للمرحلة التي تليها وهي استعادة الأمن وحل الميليشيات.
وقعت الأطراف الليبية، اليوم الأحد، الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة المغربية الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني "برلمان الإخوان" أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء"، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.
وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء"، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.