«السيد»: الضرورة فرضت على الرئيس إقرار قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية
قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة عين شمس، والبرلماني السابق، إن الضرورة الدستورية هي التي فرضت إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يمنحه حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن المادة 216 من الدستور تنص على أن القانون هو الذي يحدد الحالات، التي يتم من خلالها إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، والرئيس استخدم صلاحياته التشريعية، وأقر القانون المشار إليه، وفقا للدستور".
وتنص المادة 216 على "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت قانونا يمنحه حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية.
وحدد القانون المشار إليه حالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بقيام دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية".
