القابضة الكيماوية تعقد اجتماع مجلس إدارتها.. غدا

تعقد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام اجتماع مجلس الإدارة غدا الإثنين.

ومن المقرر أن يتطرق اجتماع مجلس إدارة الشركة وفقا لتصريحات رئيس الشركة الدكتور رضا العدل لقضية عمال المعاش المبكر لشركة طنطا للكتان، والذي صدر حكم قضائي نهائي ببطلان خصخصتها، وردها إلى الدولة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة الكيماوية أن القابضة تبحث إمكانية تشغيل شركة طنطا للكتان بكامل طاقتها كخطوة لإعادة عمال المعاش المبكر؛ لأن تشغيلهم في الوقت الحالي تحدٍّ كبير تواجهه الشركة القابضة وإدارة الشركة التابعة "طنطا للكتان".

وصدر الحكم القضائي في عام 2013 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة العمال الموجودين بها قبل الخصخصة بيوم واحد.
ويبلغ عدد العمال الذين خرجوا إلى المعاش المبكر بعد بيع طنطا للكتان 400 عامل.

وتوقع مصدر مطلع تهرب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تنفيذ الحكم الخاص بعودة عمال المعاش المبكر، نظرا للعديد من الأمور الواقعية التي تعرقل هذه الخطوة، وعلى رأسها عدم حاجة شركة طنطا للكتان لهم.

وفي السياق نفسه اتهم عدد من عمال المعاش المبكر الدكتور رضا العدل بمحاولته التهرب من تنفيذ الحكم القضائي بعودتهم؛ مستنكرين تصريحاته حول أن تفسير مجلس الدولة للحكم لا يتضمن عودة عمال المعاش المبكر، إلا في حالات معينة كتعرض العامل لتعسف صاحب العمل ومن ثم إجباره على ترك عمله أو نقله لقطاع آخر، وهو الأمر الذي لا ينطبق من وجهة نظر "العدل" على أي من حالات عمال المعاش المبكر بالشركة.

وأعرب عمال المعاش المبكر عن ضيقهم الشديد من تصريحات "العدل" حول أن العمال خرجوا من الشركة برغبتهم وحصلوا على تعويضات بلغت قيمتها 20 مليون جنيه.

ووصفوا حديث رئيس القابضة الكيماوية حول أن هناك عمالًا جددًا حلوا محلهم، وأن الشركة لا تحتمل في ظل محدودية إنتاجها الآن تشغيل عمال المعاش المبكر، بأنه استهانة بأحكام القضاء وضرب بمستقبل عمال المعاش المبكر وعائلاتهم عرض الحائط.

هذا، وقال الدكتور رضا العدل خلال مؤتمر صحفي دعي فيه عدد محدود من الصحفيين: إن مجلس الدولة فسر الحكم بأنه لا يحق لعمال المعاش المبكر العودة، منوها إلى أنه على الرغم من ذلك فالشركة القابضة تسعى لحل المشكلة والوصول إلى حلول وسط وقانونية ترضي جميع الأطراف.