«اتحاد الفلاحين» يتهم ٤ شركات خاصة بالسعي لإلغاء وقف استيراد القطن

حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين، من ضغوط تمارسها ٤ شركات خاصة على وزير الصناعة والتجارة؛ لإلغاء قرار حظر القطن الصادر عن وزارة الزراعة في الرابع من يوليو الجاري، للمساعدة على تسويق القطن المصري، وعدم التسبب في تراكم فضلة سنوية تزيد على مليون قنطار.

وكانت إدارة الحجر الزراعي، قد أصدرت تعليمات بوقف الأذون الاستيرادية لشحنات القطن لفترة مؤقتة؛ وذلك لخلق فرصة تسويقية لنحو 1.7 مليون قنطار قطن تنتجها ٢٥٠ ألف فدان للموسم الجاري.

وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن هذه الشركات الأربعة تستورد نحو ٩٥٪ من الأقطان الأجنبية، للسوق المصرية البالغ حجمها نحو 1.2 مليون قنطار، مقابل ٥٪ فقط لثماني شركات حكومية، وأكثر من ٤٠ شركة أهلية تعمل في هذا المجال، الذي يغذي ٢٣ شركة غزل ونسيج مصرية، منها ١٨ حكومية، و٥ يشترك فيها القطاع الحكومي بنسبة ٥١٪.

وأوضح فرج في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هذه الشركات هي: "الرباعية" ويملكها السوري محمد كامل الشرباصي، و"إيجي كوت" ويملكها رجل الأعمال المصري أمجد العتال، و"أبو مضاوي" ويملكها رجل الأعمال المصري عبد الستار أبو مضاوي، و"عشرة تكس"، ويملكها رجل الأعمال المصري حسن عشرة، ما يعني أن رجال الأعمال يشكلون "مافيا" تتسبب في حرق تاج القطن المصري-بحسب قوله-.

من جهتها، قالت شاهندة مقلد، أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين، إن الأمانة العامة للاتحاد وافقت على تبني الوقفة الوطنية لنحو80 عالما مصريا متخصصين في علوم القطن في المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة ‏والجامعات المصرية، حيث اتفقوا على إعداد مذكرة تتضمن مشروعا لإحياء زراعة القطن المصري، مع تطوير صناعة العزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول.

وأضافت "شاهندة" أن القطن المصري يتعرض لحملة شرسة من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير المحصول الإستراتيجي، كما تستهدف إلغاء زراعة القطن نهائيا في مصر.