بالصور.. «القوى العاملة» تناقش أزمة الجامعة العمالية.. «عشري»: اتحاد العمال تجاهل خطة التطوير.. «إمام» يطالب بفصل الجامعة عن المؤسسة الثقافية.. «التعليم الفني»:

تجاهل اجتماع ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة أزمة الجامعة العمالية، الحديث عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن وقف قبول الطلاب بالجامعة العام الدراسي القادم.

ولم يتطرق الاجتماع الذي شارك فيه وزير التعليم الفني، وممثلون عن وزارة التعليم العالي، للحديث عن قرار نقل تبعية الجامعة العمالية لأي جهة أخرى أم الإبقاء على ملكيتها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجا في البيان الرسمي الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم، موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوى العاملة والتعليم الفني، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

اتحاد العمال
وأكد قيادات الاتحاد المشاركون في الاجتماع وهم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، ومحمد وهب الله، الأمين العام، وعبد المنعم الجمل، ومحمد سعفان، نواب رئيس الاتحاد، أنهم مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعا بالمحافظات، معلنين تمسكهم بأهمية عودة الجامعة لدورها والهدف الذي أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق للجامعات العام الحالي للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالوريوس في الشعب التي يتم الاتفاق عليها.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن تكليف رئيس الجمهورية بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية ودراستها وأوجه القصور ومقترحات التطوير، جاء بناءً على الشكاوى المرفوعة إلى مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية.

وأشارت إلى أن الاتحاد العام مالك الجامعة، تجاهل الرد على خطة التطوير بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا، وكان آخرها تكليف "القوى العاملة"، ووزير التعليم الفني بهذا التطوير، التي انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، وتم تسليمها للاتحاد منذ عام، ولكن دون رد.

الجامعة العمالية
وقالت "الجامعة العمالية جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة"، مضيفة "نؤكد احترامنا لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وعلى الأساتذة فيها".

وقال محمد يوسف، وزير التعليم الفني "يجب أن نتفق جميعا أننا سنتعاون معا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وإن الحكومة لن تستطيع أن تتخلى أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة".

وأوضح أن الدولة مقبلة على استثمارات عديدة، وتحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة، وعلى قدر من المسئولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل "دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية"، ولتكون بيت خبرة للقوى العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والأفريقية في المرحلة المقبلة.

وقدم الدكتور كمال إمام، الأستاذ بجامعة عين شمس، المستشار الدولي، خبير جودة التعليم العالي، عرضا بمشكلات الجامعة العمالية، والوضع الحالي إداريا وأكاديميا وماليا، مشيرا إلى أن التصور المقترح لمشروع إعادة هيكلتها وتطويرها في ستة أشهر يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن تطويرا أكاديميا، وتنظيميا، وماديا وماليا، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.

وكشف أن تطوير الجانب الأكاديمي يشمل أعضاء هيئة التدريس والمعاونة والقيادات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم، فضلا عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يجب أن تكون متفردة ومختلفة بشعب طبقا لجودة المعايير، وبرامج غير متاحة بباقي الجامعات، للاستفادة منها في سوق العمل، كما يمتد التطوير ليشمل الطلاب والخريجين، والتعليم والتعلم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية، لتصبح في النهاية جامعة فريدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير الجامعة
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تطوير تنظيمي ويتطلب إعادة الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلي كل في تخصصه، بحيث يتم استخدامهم الاستخدام الأمثل، ويمتد المحور الثالث ليشمل تطوير الجانب المادي والمالي، باتباع نظام محاسبي ودورة مستندية ونظام رقابي سليم.

ولفت "إمام" إلى أن المحور الرابع من التطوير يتم بتفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون الإقليمي والدولي والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، موضحا أن المحور الخامس للتطوير، يقدم تصورا لنظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخرى من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة، وتقويم الأداء المؤسسي.

وقال "نتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة للجامعة العمالية توقيع بروتوكولات مع مجلس الأعمال الفنلندي، والتوءمة مع مؤسسات عمالية عالمية للاستفادة في تطوير أداء الجامعة".

فيما طالب الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، موافاته ببيان من اتحاد العمال بحصر لأصول المؤسسة الثقافية العمالية، والجامعة العمالية وفروعها، وتقييم مبدئي لها لوضع دراسة الجدوى للجانب الاستثماري لتمويل مقترح التطوير.