«رجال الأعمال»: تدعو لتعديل التشريعات الاقتصادية لمواكبة التغيرات الجمركية
كشفت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة المطالبة بمنع التصالح في التصرف في السلع تحت التحفظ ووضع منظومة تشريعية متكاملة لتعديل كافة التشريعات المتعلقة بالجمارك.
وأكدت اللجنة على التأكيد على أهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به مصلحة الجمارك في سد ثغرات التهريب الجمركي، فمصلحة الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول عن المنتج المصري وضرورة تعديل كافة التشريعات الاقتصادية للتماشى مع المتغيرات الجمركية والتجارية التي حدثت محليا ودوليا مثل: آليات التصنيع الجديدة في الاتحاد الأوروبي والتراكم في المنشأ واستخدام ال" Bar Code.) "، والاهتمام بآلية المراجعة اللاحقة وتم وضعها في القانون الجديد لتتم من خلال شكل قانوني.
ودعت اللجنة إلى التنسيق مع البنوك من خلال تنظيم بروتوكول مشترك مع البنك المركزي لإحكام التلاعب في الفواتير ودراسة تجارب الدول الأخرى لمواجهة التهرب الجمركي والضريبي وتطبيق ما يمكن الاستفادة منه مثل تجربة البرازيل في إعطاء المواطنين نقاط مقابل تقديم الفواتير بحيث تخصم مثل هذه النقاط لاحقا من الضرائب المفروضة عليهم، وأضافت اللجنة أن المطالبة بتحديد مدة الإفراج تحت التحفظ والعمل على توفير السداد الإلكتروني لمصلحة الجمارك على مستوى الجمهورية والتأكيد على التوعية الإعلامية بأهمية تقديم الفواتير وعمل مراكز لوجستية بالقاهرة والإسكندرية والمنافذ الأخرى لتقليل الاحتكاك بين المستخلص والموظف الجمركي.
وتابعت أنه يجب أن يعمل الموردون والمصدرون بشكل آمن من خلال التعاون بين أجهزة الأمن ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لحماية الأمن القومي وتوفير المناخ الآمن الذي يراعى ظروف العمل، ووضع ضوابط أمنية في لائحة الاستيراد مع المثمن الجمركي توضع عند المنافذ الجمركية، وإذا حدث ما يخالف هذه الضوابط ترفع المشكلة إلى الجهات العليا مثل حذر استيراد الملابس العسكرية من أي نوع، مع خطورة عدم خضوع واردات المدينة الحرة في بورسعيد للفحص النوعي ما يعرض حياة المواطن المصري للخطر.
