"مواد البناء" تطالب "الوزراء" بإلزام شركات الحديد بخفض الأسعار

ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التدخل وإلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة بالسوق المحلية، خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة: إن أسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد "البليت والخردة" انخفضت بنسبة 20% عالميا حاليا، ومن المفترض أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة على أقل تقدير، إن لم تخفضها أكثر من ذلك، لافتا إلى أن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلية بـ4600 جنيه للطن، والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه، بينما يباع طن الحديد المحلي بما يتراوح ما بين 4800 إلى 4900 جنيه للمستهلك، وهذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، التي يعود ويتحملها المواطنون من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات على سبيل المثال في الوحدات السكنية.

وأكد الزيني، أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير على الأسعار في هذا القطاع؛ بسبب تزامنها مع انخفاض الأسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية دائما تحت مسمى تثبيت الأسعار.

وطمأن الزيني، المستهلكين بأنه لا زيادة في الأسعار وأن السوق ستكون مستقرة في هذا القطاع، في ظل تراجع الأسعار العالمية من جانب وبطء حركة المبيعات من جانب آخر.

وطالب الزيني، منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخرا على الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه للطن؛ لعمل منافسة حقيقية في السوق لضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الأسعار، ومن ثم رفعها في أي وقت خاصة أن السوق المحلية تحتاج خلال العام الجاري، ما يزيد على مليون طن حديد مستورد لتلبية احتياجات المشروعات القومية، مشيرا إلى أن أي رسوم يتم وضعها في النهاية تقع على عاتق المستهلك وشركات المقاولات والدولة ذاتها.

وحذر رئيس الشعبة من ترك الشركات المنتجة اتباع سياستها الحالية في التعامل مع السوق، وتجاهل الأسعار العالمية التي تتراجع دون مواكبتها، متسائلا هل إذا ارتفعت الأسعار العالمية ستتجاهل هذه الشركات هذا الأمر، أم سترفع أسعارها على الفور بمبررات سيتم إعلانها على الجميع؟