«التأمينات»: للمؤمن عليه الحق في الاقتراض بضمان المعاش

أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش الحصول على مبلغ نقدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضمان المعاش أو الحق فيه وهو ما يعرف "بالاستبدال".

وأشار إلى أن الحق في الاستبدال يكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط ولا يجوز الاستبدال للمستحقين.

جاء ذلك في بيان صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي خلال ندوته الشهرية المنعقد في مايو الماضي.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية اليوم، أنه يشترط لقبول الاستبدال أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في معاش، وأن يكون تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبة الأداء في تاريخ تقديم الطلب وألا يتجاوز السن 65 سنة في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.

وأوضح رئيس الصندوق أنه يقتصر الاستبدال على المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي فقط دون المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير، ويستبعد من المعاش عند تقدير جزء المعاش الذي يجوز استبداله أجزاء المعاش السابق استبدالها وأي أقساط شهرية مستحقة على طالب الاستبدال للصندوق المختص.

وأشار إلى أنه يجوز لطالب الاستبدال أن يؤدى إلى الصندوق المختص القيمة الحالية لباقي أقساط الاستبدال والأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة في مقابل عدم استبعاد القسط الشهري المستحق عليه من معاشه، ويحال طالبي الاستبدال إلى الكشف الطبي بالجهة الطبية ويخطر طالب الاستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيع الكشف الطبي.

وأكد أن الجهة الطبية المختصة تحدد بصفة نهائية درجة صحة الطالب وتعيده إلى الصندوق ولا يتم الاستبدال إلا إذا كانت صحة الطالب جيدة أو متوسطة وفى الحالة الأخيرة تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عددًا من السنوات بحسب حالته الصحية ويتخذ السن بعد هذه الزيادة أساسًا لتحديد رأسمال المعاش المستبدل.

وأوضح أن رأس مال المعاش المستبدل يحسب وفقًا لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ويخصم من رأسمال الاستبدال القيمة الحالية للأقساط المتبقية للاستبدالات السابقة، ويستثنى من هذا الحكم بعض حالات الاستبدال للأسباب منها مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلًا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أي منهما أو أولاده، وكذلك مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج.