تباين الآراء حول قرار إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية الصادر من الرئاسة.. «جنينة»: رأي الجهات المعنية واجب مشروع.. القانون صدر للضرورة القصوى.. و«حبيب»: يتسبب في تراجع ترتيب مصر على م

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قانون رقم 89 لسنة 2015 والذي يتيح للرئيس إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، حالة من الجدل بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أكد البعض أن القرار صدر لإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

واعتبر المستشار هشام جنينة أن القرار صدر للضرورة مؤكدا أنه كان من المفترض استطلاع رأي الأجهزة الرقابية في القانون، وأكد عدد من أعضاء الجهاز لـ"فيتو"، أن القانون الذي صدر مخالف للدستور وقانون الجهاز.


وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مرسوم القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا يخصه وإنما يتعلق بجميع رؤساء الأجهزة الرقابية بالدولة ونفي ما يتردد حول صدور القانون لعزله، قائلا: «من غير المقبول أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بسبب شخص».

رأي الأجهزة الرقابية
وأضاف جنينة إن رأي الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين التي تصدر بشأنها واجب مشروع، وكان من الواجب أخذ رأي الأجهزة الرقابية في القرارات التي تصدر بشأنهم طبقا لما جاء في المادة 215 من دستور 2015، قائلا: «كنت أفضل أن تخضع مشروعات قوانين الأجهزة الرقابية للنقاش المجتمعي أو أخد رأي الأجهزة الرقابية فيها لكن من الممكن أن يكون هناك ضرورة دفعت الرئيس لاتخاذ تلك القرارات والقوانين».


وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يضع ضوابط لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، كما أنه لم يوضح أسباب صدور القرار.

وأوضح أنه من حق الرئيس إصدار أي مرسوم خاصة في ظل عدم وجود برلمان، خاصة إذا ما توافرت الضرورة التي دفعت الرئيس لذلك، لافتًا إلى أن تلك القرارات والقوانين من المقرر عرضها على البرلمان المقبل.

ضوابط قانونية
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن أحقيته في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، قرار لا ينتج عنه أي أضرار.

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن الضوابط التي تم وضعها لعزل رؤساء الأجهزة الرقابية "عامة"، يتم وضعها في معظم الدول المتقدمة بنصوص قانونية".

وأشار المصدر إلى أنه يتفق مع تلك الضوابط، والتي تقر بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، في حالة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، مؤكدًا أنها لم تأت بأي جديد وكان من المفترض وضعها منذ زمن، مؤكدا أنه لابد وأن يتم تطبيق تلك الضوابط على جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة للرقي والنهوض بمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.

وأوضح المصدر أن ما يتردد حول إقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول الضوابط التي تم وضعها لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن الضوابط التي تم وضعها قانونية، ولا تمس المستشار هشام جنينة بأي صلة حيث أنها تعمل على الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد.

مخالف للدستور
ووصف ياسر حبيب، المتحدث الرسمي لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، القرار الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية بغير الدستوري، ومخالف للإعلانات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية.

وتساءل "حبيب"، عبر صفحته الرسمية بـ "فيس بوك"، كيف يصدر هذا القانون في عهد الرئيس السيسي وهو من حمل الأجهزة الرقابية على مكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أن القانون يزيد من تدهور ترتيب مصر في مكافحة الفساد لأنه مخالف للمادة 215 من الدستور، على حد قوله.