جدل قانوني حول قرار الرئيس بإعفاء أعضاء الهيئات الرقابية.. «الجمل»: قرار الرئيس صحيح ويتماشى مع الدستور.. «بطيخ»: توضيح حالات الإعفاء سبب مشروعية القرار.. و«أبوزيد»: من ح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تضمن أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

وقد أثار القانون جدل بين الخبراء الدستوريين، حيث يرى فريق أن القرار لا يتعارض مع الدستور، فيما أكد البعض أن القرار يخالف المواد التي حصنت أعضاء الهيئات الرقابية.

لا يخالف الدستور
بداية قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون بإعفاء رؤساء الهيئات من مناصبهم ليس مخالفا للدستور، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يحق له في أي إصدار القوانين وفقًا للدستور.

وأكد لـ«فيتو»، أن الدستور منح رؤساء الهيئات البقاء في مناصبهم لمدة أربع سنوات، وفق شروط محددة، مشيرًا إلى أن الشروط التي حددها الدستور ورئيس الجمهورية تتعلق بسلامة وأمن البلد وغير مضرة بالمصلحة العامة.

حالات الإعفاء
ويتفق في الرأي الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون والدستور يمنحان رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، وإذا اعترض أحد عليها يقدم شكواه للمحكمة الدستورية وهى الجهة المنوطة التي تحدد إذا كان القانون متوافقًا مع الدستور أو يتعارض.

وأضاف «بطيخ» أن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم لا يخالف الدستور ، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس تضمن أسباب الإعفاء من المنصب وفى حالة عدم وضع أسباب للإعفاء من المنصب يكون القانون غير دستورى.

مخالف
من جانبه قال الدكتور سيد أبو زيد، الخبير الدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور هو المحدد لإعفاء رؤساء تلك الهيئات من مناصبهم.

وأضاف «أبوزيد» أن من حق الأفراد المتضررة اللجوء إلى الطعن أمام الجهات المختصة، خاصة أن الدستور حدد الحالات التي يتم الإعفاء للمناصب غير قابلة للعزلة والتي لم تنص على تدخل أي سلطة تنفيذية في الأمر.