عودة الروح لـ«المصرية السودانية للتكامل» بعد 40 عامًا من الانطلاق.. تجديد حق انتفاع 150 ألف فدان لـ«القاهرة».. إعادة الهيكلة لدفع الاستثمار الزراعي.. ووفد من «الري» لدراس

تبدأ الحكومتان "المصرية والسودانية" فى مناقشة إعادة تفعيل الشركة "المصرية السودانية للتكامل"، والتى تأسست قبل 40 عامًا بقرار مشترك بين الرئيس الراحل أنور السادات، والسودانى الأسبق جعفر النميرى، وبعد سبع سنوات من توقف اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

إعادة هيكلة
أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، التي انعقدت أمس السبت، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة إلى السودان على إعادة هيكلة الشركة لتؤدي دورها على الوجه الأكمل بما يخدم الاقتصاد القومي للبلدين الشقيقين ويحقق التنمية الزراعية متكاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي".

وأشار إلى أن التعاون المصري السوداني سيكون نموذجًا لآفاق التكامل الشامل وسوف يسير قدمًا في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين لأقصى الحدود بما يعود بالنفع على شعبنا وشعوب المنطقة العربية ودول حوض النيل.

وشدد الوزير على ضرورة استمرارية الشركة لتصبح مظلة للتكامل بين البلدين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي، على أن يتم تقييم موقفها المالي والإداري الحالي تمهيدًا لإعادة هيكلتها.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على وضع معايير لاختيار مدير تنفيذي للشركة يكون له نائب لقطاع الإنتاج الزراعي ونائب لقطاع الإنتاج الحيواني.

وفد لدراسة المشروعات
ومن جانبه أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، أنه تم إرسال وفد من خبراء الوزارة؛ لدراسة مشروعات التكامل الاقتصادي، ومنها توفير مياه الشرب وإقامة السدود والحفائر، وحماية جوانب النيل من النحر، وأن اللجان زارت مناطق "كسلا وتمازين"، مشيرا إلى أنه جار استكمال البيانات الفنية.

وأشار إلى أن وزارة الري توصلت إلى وجوب تخصيص مساحات إضافية جديدة للزراعة في منطقة تمازين؛ الغنية بأمطارها، ويمكن القيام بمشروعات زراعية خلال فترة الأمطار، والاعتماد باقي العام على توفير المياه من خلال الآبار والحفائر.

وأضاف "مغازي" خلال اللقاء الافتتاحي، للاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل، أن هناك ميزانية مرصودة في وزارة الري لمشروعات حصاد المياه.

حق انتفاع الأراضى
بينما جددت الحكومة السودانية عقود انتفاع 150 ألف فدان، هي مساحة الأرض المملوكة للشركة "المصرية السودانية للتكامل"، بولاية النيل الأزرق، لمدة 30 عامًا أخرى لصالح مصر، بعد انتهاء مدة حق الانتفاع الأولى التي أقرت منذ تأسيس الشركة بقرار مشترك من السادات والنميرى في سبعينات القرن الماضى.

وأكدت مصادر لـ"فيتو"، أن الحكومة السودانية تأمل أن تجد من مصر مشاركة فعالة في الشركة بعد سنوات من الغياب لجأت فيها الحكومة السودانية إلى منح المشروعات لشركات خاصة منها شركة برازيلية.

وطالبت المصادر بضخ عمالة وخبرات مصرية لزراعة الـ150 ألف فدان المرتكزة في ولاية النيل الأزرق، لزراعة النباتات الزيتية واستغلال ذلك في إنشاء معاصر ومصانع زيوت تعوض النقص الحاد في الزيوت لدى مصر التي تستورد قرابة الـ90% من استهلاكها.

تكلفة النقل
قال عبد المحمود عبدالحليم، السفير السوداني بالقاهرة، إن افتتاح المعابر بين مصر والسودان أحدث تسهيلات كثيرة في التبادل الاقتصادي، ونقل الأفراد بين مصر والسودان، خاصة بعد افتتاح معبر قسطل الذي خفض في تكاليف شحن، ونقل البضائع بنحو 900 دولار للطن، لتصبح التكلفة 300 دولار بعد أن كانت تتكلف عملية نقل الطن 1200 دولار.

وأضاف، أن العلاقات المصرية السوادنية، ستشهد توطيد العلاقات في الفترة المقبلة، بعد افتتاح طريق أرقيل البري، الذي يعتبر إحدى مراحل طريق الإسكندرية، كيب تاون الذي سيربط بين دول القاهرة الأفريقية كلها.

وأشار "عبد الحليم"، إلى أن اجتماعات التكامل الاقتصادي المصري في مجالي "الزراعة والري"، تعتبر تعزيزًا لاجتماعات التكتلات الاقتصادية الكبرى، التي عقدت في مارس الماضي في شرم الشيخ.