«المصري للتأمين» يكشف ملامح تعديلات قانون «صناديق التأمين الخاصة»
كشف الاتحاد المصرى للتأمين في تقرير له، عن أهم ملامح التعديل المستحدث بمشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، وشملت أهم الملامح ضبط تعريف صناديق التأمين الخاصة وتحديد المقصود بنظام المزايا المحددة ونظام الاشتراكات المحددة، مع السماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة نظم المعاشات وإيجاد تنظيم قانونى لمزاولة هذا النشاط.
وأضاف التقرير أن الملامح حددت ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق ضمانا للمحافظة عليها، وكذلك تحديد إعفاءات ضريبية للاشتراكات المسددة للصندوق وكذلك إعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب، مع عدم جواز مراجعة حسابات الصندوق إلا من خلال مراقب حسابات مسجل بسجلات الهيئة.
وتابع التقرير الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه يجوز تعيين مديرا لاستثمارات الصندوق، وكذلك يجوز منح أعضاء الصناديق حق اللجوء إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الصندوق من نزاعات، مع النص على التزام كل صندوق تأمين خاص بعدم مجاوزة الغرض المنشأ من أجله وهو ممارسة النشاط التأمينى لصالح أعضائه، وتخويل الهيئة لبعض الجزاءات الإدارية على الصندوق في حالة ثبوت وجود مخالفات، وشدد التقرير على ضرورة مراعاة كافة المعايير الدولية بشأن الرقابة على الصناديق والصادرة عن الاتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة.
