خبير دستوري: قرار إعفاء أعضاء الهيئات الرقابية «مخالف للدستور»
قال الدكتور سيد أبو زيد الخبير الدستورى أن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم مخالف للدستور، مشيراٌ إلى أن الدستور هو المحدد لإعفاء رؤساء تلك الهيئات من مناصبهم.
وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من حق الأفراد المتضررة اللجوء إلى الطعن أمام الجهات المختصة، خاصة أن الدستور حدد الحالات التي يتم الإعفاء للمناصب غير قابلة للعزلة والتي لم تنص على تدخل أي سلطة تنفيذية في الأمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.
أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيماتنص الحالة الرابعة على الإعفاء"إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".
