«الأطباء»: قرار منع فتح العيادات الخاصة قبل الثالثة عصرًا مخالف للقانون
قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والمرشح على مقعد نقيب الأطباء: "إن نقابة دمياط عقدت جمعية عمومية غير عادية؛ لمناقشة قرار وزير الصحة بمنع فتح العيادات الخاصة قبل الساعة الثالثة عصرًا"، مؤكدًا أن القرار مخالف للقانون، ويجب الطعن عليه فورًا لعدة أسباب.
وأشار المرشح على مقعد نقيب الأطباء في تصريح صحفي له، اليوم السبت، إلى أنه ليس من حق أي مسئول في السلطة التنفيذية تقييد حق الطبيب القانوني الذي منحه القانون في فتح عيادة خاصة طالما التزم الاشتراطات القانونية.
وأوضح أن القرار يمس كل طبيب حر أو جامعي أو على المعاش أو في إجازة؛ لأن لجان التفتيش المزمعة لا تستطيع التفرقة بين العيادات الخاصة، كما أن ادعاء أن القرار موجه للأطباء العاملين بالصحة ادعاء داحض، حيث أنهم يمكن أيضًا أن يعملوا بمستشفيات خاصة أو مراكز طبية أو مستوصفات، كما يمكن أن يكونوا في إجازة من العمل أو أنهم يعملون مساءً أو ليلاً في المستشفيات العامة.
وأشار إلى أن الادعاء بأن التفتيش سيكون على الأطباء تبعًا لجداول عملهم حجة وهمية؛ لأنه لا يمكن حصر جميع جداول المستشفيات والوحدات في المدينة والمدن والقرى وربما المحافظات المجاورة.
ووصف القرار بأنه مجرد مزايدة من وزارة الصحة تهين بها الأطباء، وتمنع بها تقديم الخدمة الصحية في العيادات والمستوصفات وغيرها للمرضى، وهى التي تمثل ما يقرب من نصف الخدمة الصحية في مصر، وتؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات العامة المكدسة والتي لا تستطيع استيعاب كل المرضى حاليًا.
وأكد أن ذلك يدل على فشل الإدارة في حل مشاكل الخدمة الصحية في المستشفيات العامة، محاولةً تصويرها أنها نتيجة لمغادرة الآباء لعملهم، رغم أن القانون يوضح طريقة التعامل مع أي طبيب مقصر أو مخالف، إلا أن الوزارة تحاول تصدير مشاكلها للأطباء.
وأوضح أن القرار بدأ من محافظة الأقصر، وقد قامت نقابة الأقصر بالضغط حتى وافق المحافظ على أن تكون النقابة ممثلة في اللجنة المسئولة عن تنفيذ القرار لمنع سلبياته.
