"الاستثمار العقاري" تطالب بتعديل بنود اللائحة العقارية
أكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة الإعلام، أن المناقشات بين أعضاء الشعبة من مطوري القطاع العقاري ومسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، انتهت إلى حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار، وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى أن أي خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين، كانت فقط في وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام.
وأضاف شكري، أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الإسكان بدراستها، وعدلت بعضا منها إلى صيغ وسطية ترضي الطرفين وهناك بنود لم يتم تعديلها، منها وضع حد أقصى مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضي؛ حيث إن الرسوم الحالية 2% من ثمن الأرض يلتزم المستثمر بدفعها كاش، ويتم تحديدها وفقًا لسعر الأراضي، أي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدارية، مشيرًا إلى تخطيها في بعض الأحيان 30 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وزيادة الأعباء أيضًا على العملاء.
ولفت شكرى إلى أن تلك الرسوم لم تكن موجودة في مزايدات الأراضي حتى عام 2007، وتم إدراجها بعد ذلك بنسبة 1% من إجمالي ثمن الأرض تم رفعها مؤخرًا إلى 2%.
وأكد المهندس فتح الله فوزى، عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على أهمية إعادة النظر في بند الرسوم الإدارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد أقصى محدد لها؛ لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف إضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في أسرع وقت، خاصة بعد مرور أكثر من 4 سنوات في مناقشات ومطالبات من مستثمري القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية.
