"الصندوق الاجتماعي و"مجلس التكنولوجيا" يوقعان بروتكول تعاون
شهد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار للتعاون من أجل تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع المستوي المعيشي والبيئي من خلال تقديم حزمة من القروض الميسرة والتدريب والمعونة الفنية وغرس قيم العمل الحر لدى فئات المجتمع الراغبين في الاستثمار.
وقع عن الصندوق الاجتماعي الدكتور حاتم زكي رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالصندوق وعن مجلس الصناعة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وبهذا التوقيع ينتهي العمل بالبروتوكول السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في أبريل 2011 وحتى عام 2014 على أن يستكمل البروتوكول الجديد هذا التعاون لمدة 3 سنوات من تاريخ التوقيع.
وقال الوزير: إن التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يأتى في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الكيانات التي تعمل تحت مظلة عمل الوزارة وذلك بهدف دعم وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الجزء الأكبر من الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصرى من خلال تبادل المعلومات وتوفير قاعدة بيانات صناعية وتسويق الانشطة المرتبطة بتلك الصناعات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتدريب لتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الصناعية المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية واعداد دراسات استرشادية ابتكارية وتوجيه المشروعات نحو الاتجاهات العالمية من حيث العملية الإنتاجية، وكذا توفير التمويل اللازم لاقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في القائم منها، لافتا إلى أن الهدف هو تحسين المنتج النهائي ورفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات والعمل على زيادة فرص العمل بما يتفق مع الأهداف ولا يتعارض مع النظم والإجراءات المتبعة.
وأوضح الوزير أن الفئات المستفيدة بهذا التعاون هم أصحاب المشروعات الجديدة من خلال دعمهم بأحدث التقنيات في المجالات الصناعية المختلفة وأصحاب المشروعات القائمة من خلال نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها في المجالات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى شباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة والمهنيون والحرفيون التقليديون المطلوب تطوير أعمالهم لمواكبة العصر.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتدريب لتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الصناعية المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية واعداد دراسات استرشادية ابتكارية وتوجيه المشروعات نحو الاتجاهات العالمية من حيث العملية الإنتاجية، وكذا توفير التمويل اللازم لاقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في القائم منها، لافتا إلى أن الهدف هو تحسين المنتج النهائي ورفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات والعمل على زيادة فرص العمل بما يتفق مع الأهداف ولا يتعارض مع النظم والإجراءات المتبعة.
وأوضح الوزير أن الفئات المستفيدة بهذا التعاون هم أصحاب المشروعات الجديدة من خلال دعمهم بأحدث التقنيات في المجالات الصناعية المختلفة وأصحاب المشروعات القائمة من خلال نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها في المجالات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى شباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة والمهنيون والحرفيون التقليديون المطلوب تطوير أعمالهم لمواكبة العصر.
