سوداني يقاضي وزارة الدفاع البريطانية لتقديمها مساعدات عسكرية لبلاده
تستمع المحكمة العليا البريطانية، في 15 يوليو المقبل، لطلب تقدم به المحامي السوداني البارز، على عجب، لمناهضة المساعدات العسكرية التي تقدمها وزارة الدفاع البريطانية للجيش السوداني، باعتبارها مخالفة لـ”ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية” في بريطانيا.
وتقدم المحامي السوداني، المقيم في بريطانيا، بدعوى قانونية لدى المحكمة العليا في لندن، ضد وزير الدولة للدفاع البريطاني، ووزير الدولة للشئون الخارجية والكمونويلث، على خلفية تقديمهما مساعدات للقوات المسلحة السودانية، منذ العام 2009م، وما تزال مستمرة، عن طريق وزارة الدفاع البريطانية، تشتمل على تدريب وتأهيل في الفنون العسكرية والقتالية، وتدريب في دراسات العمليات، والقيادة وخلافها من مجالات التدريب والتأهيل العسكري.
ويتأسس طلب على عجب، على أن وزارة الدفاع البريطانية فشلت في الإيفاء بضوابط وضعتها الحكومة البريطانية تعرف بـ"ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية"، بحسب صحيفة"الطريق" السودانية.
وتُلزم هذه الضوابط كل أقسام الحكومة البريطانية، وتشترط الضوابط على أي قسم بالحكومة البريطانية ينوي تقديم مساعدات خارجية في مجال الأمن والعدالة، أن يجري تقييمًا حول مدي إمكانية مساهمة تلك المساعدات في إحداث خطر مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويناهض طلب على عجب، التقييم الذي أجرته المؤسسات البريطانية في هذا الصدد، على أساس أنه تقييم لا يتفق والمعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية المتعلقة بـ”بضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية” لجهة أن “هذه المساعدات قد قُدمت إلى مؤسسة عسكرية عُرفت بارتكاب انتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان”- طبقًا لمذكرة عجب.
وبحسب على عجب، فإن المساعدات التي قدمتها وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتين للجيش السوداني تشتمل على “مساعدات فنية متعلقة بتدريب للقادة فيما يتعلق بالمهارات العسكرية، والسيطرة على القوات في المعارك ومن ضمنها كورسات في اللغة الانجليزية “.
وأفاد على عجب، بأنه، “تم تلقى بعض هذه الكورسات بين بريطانيا والخرطوم، منذ العام 2009م، ومازالت مستمرة”.
