«التخطيط في أسبوع».. 9.8 ملايين مواطن يسجلون بياناتهم بموقع السلع التموينية.. جواز نقل الموظف من وظيفة إدارية لأخرى.. العربي: قانون الخدمة المدنية يلزم الجهات بنشر القرارات لتحقيق الشفافية
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أسبوعا نشيطا في العمل، والذي شهد عددا من الفاعليات والأحداث المهمة.
نقل الموظفين من جهة لأخرى
كشف وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي عن عملية نقل الموظفين من الجهات الإدارية المختلفة للمصالح والوزارات الحكومية"، مؤكدًا أن عملية النقل تأتي وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها، ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى، نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف العربي لـ"فيتو" أن هناك شروطا تم وضعها لنقل الموظف من جهة لأخرى وهي أن يكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على أحد الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها، تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات المواطنين وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
وأشار العربي أن شروط النقل تتمثل في موافقة الوحدة المنقول إليها على النقل وألا يُفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، إلا إذا كان بناءً على طلبه وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأوضح أنه لايجوز نقل الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
«الموارد البشرية»
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: "إنه لا يجوز نقل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتيّ الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها".
وأضاف "العربي" في تصريح لـ"فيتو": "أن النقل نافذ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة، ما لم ينص القرار على تاريخ آخر، ويستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها، حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها، ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها".
وأشار "العربي" إلى أنه من حق العامل أن يحتفظ بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وأرصدة الإجازات الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتُعتَبر خدمته متصلة، ولا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.
السلع التموينية
أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، خلال الأسبوع المنقضي، أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على موقع دعم السلع التموينية بلغ نحو 9.8 ملايين مواطن.
وأكدت الوزارة أن الموقع يعمل بشكل متواصل دون تعطل، لافتة إلى أن عملية تسجيل البيانات مستمرة، ولا توجد أي شكوى من المواطنين بشأن عملية التسجيل.
وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم على موقع دعم السلع التموينية قبل إغلاقه نهاية شهر يونيو الجاري.
أجور المحليات
قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط، إن أقل نسبة في الأجور هي المحليات التي يعمل بها 3.4 ملايين موظف يحصلون على 400% من الأجر الأساسي، بقرار من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، موضحا أنه سيتم النظر إلى أصحاب النسب المتدنية لرفعهم إلى 400% لكن أصحاب المبالغ الكبيرة غير متوقع الزيادة بالنسبة لهم.
وأضاف «الحصري»، في تصريح لـ«فيتو»، أن الأجر المكمل يشمل «حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وبدلات الموظفين».
وأوضح «الحصري» أن جميعها تصرف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
«الخدمة المدنية»
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ألزمت جميع الجهات الإدارية بالدولة بضرورة منح وإتاحة ونشر جميع القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية.
وأضاف العربي، أن نشر القرارات بشأن قانون الخدمة المدنية يأتي في إطار تحقيق الشفافية والنزاهة، وتحقيق الثقة الكاملة بين المواطنين والجهات الحكومية.
وأوضح وزير التخطيط لـ"فيتو"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حرصت على ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب، تتولاها إدارة الموارد البشرية، وتعد تقريرًا سنويًا عن تنفيذها مصحوبًا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة، مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار العربي، إلى أن القانون اعتبر أن تلك الفترة التي يقضيها الموظف بالتدريب فترة عمل، وتتحمل الجهة التي يعمل بها كل مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب.
