«خبير اقتصادي»: لائحة قانون الاستثمار تلبي 80% من مطالب المستثمرين
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لبت من 70% إلى 80% من مطالب الاستثمار بما يتماشي مع توجه الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تقترب من الـ5%، بالإضافة إلى تحقيق نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، منوها إلى أن القانون يتماشي مع الأعراف الدولية بنسبة كبيرة.
وأثني في تصريحات لـ"فيتو"، على اهتمام اللائحة بوضع ضوابط لعمل المناطق الحرة الخاصة لما للمشروعات المقامة بها من قدرة كبيرة على الإنتاج والتصدير، ومن ثم توفير النقد الأجنبي للبلاد وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام، مؤكدًا أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من التيسيرات لتشجيع المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.
وتابع "فهمي"، أن إصلاح المناخ التشريعي للاستثمار من أهم الأشياء التي تفتح الأبواب نحو جذب الاستثمارات، مرحبًا بما نص عليه قانون الاستثمار حول أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة.
وتوقع ألا يتم التوافق بشكل كامل على اللائحة التنفيذية باعتبارها عملا بشريا قابلا للنقد والتعديل وهو ما يستوعبه وزير الاستثمار الحالي، موضحا أن هناك انتقادات لما تناولته اللائحة من إجازة التصالح في الجرائم الواردة بقانون العقوبات، شريطة رد المستثمر الأموال والمنقولات، إلا أن هذا الأمر من الناحية الاقتصادية لا بأس به طالما يتماشي مع الأعراف الدولية ومن ثم يكفل الحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،أن القانون تلافي بشكل ملحوظ أخطاء قوانين الاستثمار السابقة.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1820 لعام 2015 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتضمن القرار إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر عام 2004، وكذلك كل النصوص التي تخالف أحكام هذه اللائحة، وضمت اللائحة مزاولة نشاط استصلاح واستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والصناعة وتنمية المناطق الصناعية والاستثمار السياحى والنقل بأنواعه والخدمات المتخصصة كاستكشاف البترول والغاز والمستشفيات والمراكز الطبية والتنمية العمرانية، وكذلك البنية الأساسية والتمويل والتقييم المالى للمشروعات والبرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية والإسكان والتسويق والترويج لمجالات الاستثمار.
