«الجندي»: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تسهل على المستثمرين

قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار استهدفت بشكل واضح مواجهة البيروقراطية والتسهيل علي المستثمر من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها إلزام الجهات الإدارية المعنية، بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية تشمل كافة الأراضى المتاحة للاستثمار والمعلومات عنها ومن ثم ربطها إلكترونيا لسهولة تداولها، وإتاحتها للمستثمرين.

وتابع في تصريحات لـ"فيتو"، أن اللائحة التنفيذية منحت هيئة الاستثمار مهمة إعطاء الترخيص المؤقت، للشركات والمنشآت، علي أن تلتزم الهيئات والجهات بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال 45 يوما من تاريخ موافاتها بالأوراق اللازمة لإصدار الترخيص.

وأشار الجندي إلي أن اللائحة التنفيذية حاولت قدر الإمكان تجاوز سلبيات قانون الاستثمار رقم 8 قبل التعديلات، مؤكدا أن اللائحة استحدثت باب جديد لتنظيم المناطق الاستثمارية، والذي تناول سياستها الاستثمارية، وإجراءات تقديم الطلبات، وذلك لتوضيح الرؤية للمستثمر وكسب ثقته.

وتضمنت اللائحة عددا من التعديلات أهمها عدم فرض ضريبة علي البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة محددة الوجهة، بينما تفرض الضريبة علي نظيرتها التي يتم تخزينها، بالإضافة لتعديل المادة 32 لمنع الازدواج الضريبى.

وشملت التعديلات أيضا تفويض رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى الحدودية، بدلاً من تفويض رئيس الجمهورية، فيما أقرت اللائحة نظام القرعة فى بيع الأراضى حال تعدد المتقدمين لقطعة الأرض ولإقامة نفس النشاط، وتجرى القرعة بمقر هيئة الاستثمار.

كما حددت قواعد فسخ عقود تخصيص الأراضى فى 5 حالات، منها تغيير النشاط أو عدم تسلم الأرض خلال 6 أشهر.