«المنوفي»: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تخلق فرص عمل جديدة

أكد الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر سابقا، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خطوة جيدة للبدء بشكل فعلي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاتفاق عليها، ومن ثم تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللائحة تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط الكترونى، وبالتالي إزالة العديد من المعوقات، واستيفاء التراخيص والموافقات وكافة إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة، مشيرا إلي أن اللائحة حرصت أيضا علي مواجهة أي نزاعات جديدة مستقبلا من خلال منع تخصيص الأراضى الاستثمارية إلا بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض.

وأضاف المنوفي ان من الإيجابيات التي جاءت في اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار اتاحة الفرصة للمستثمر للتظلم من قرارات هيئة الاستثمار من خلال تشكيل لجنة محايدة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة، وهي خطوة هامة ايضا نحو القضاء علي المنازعات مستقبلا.

ومن ناحيته أكد وزير الإستثمار اشرف سالمان في تصريحات له أن اللائحة التنفيذية بشكلها النهائى استجابت للعديد من الملاحظات والمطالب التى تم طرحها خلال الجلسات التى عقدت لمناقشة كيفية تطبيق القانون.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تم الانتهاء منها بعد حوالى أربعة أشهر من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الاستثمار قبيل عقد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ، ما يعني تجاوزها الموعد القانوني، الذي يحدده الدستور، وهو 3 أشهر بين صدور أى قانون ولائحته التنفيذية.