العفو عن مبارك.. هل يفعلها "مرسي" ويطلق رصاصة الرحمة .. "كبيش": ضرورة حتمية لإصابته بأمراض خطيرة والقانون يعطيه الحق

"مشاكل لا تنتهي"، كلمة بسيطة نستطيع أن نعبر بها عما يدور حاليًا في الشارع المصري، فبعد أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على المرحلة الثانية من الدستور والذي شهد خلافًا كبيرًا بين الإخوان المسلمين والقوى المدنية المعارضة، طافت على السطح بوادر أزمة جديدة وهى "العفو الصحي عن مبارك".
الموضوع من الناحية القانونية يبدو سهلًا، حيث تتيح المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، العفو الصحي عن "مبارك"، إذا تبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا، لكن هل يقبل الشارع المصري ذلك القرار، من رئيسه الإخواني، يبدو أن الأمور سوف تصبح أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد عدد من أساتذة القانون والحقوقيين أن الإفراج الصحى عن الرئيس السابق مبارك أصبح ضرورة حتمية بعد الأنباء التى تتردد عن إصاباته بوعكة صحية، مشيرين إلى أن القانون يبيح الإفراج عن أى سجين تعدى الـ 84 عامًا من عمره، ولابد حاليًا من اتجاه الرئيس مرسي إلى تنفيذ القانون والافراج عنه، وأضاف أساتذة القانون أن الرئيس مرسى هو الذى يمتلك هذا القرار وحده، والدستور الجديد يعطيه الحق فى إصدار عفو صحى عن "مبارك"، بالإضافة إلى الدعوة التي رفعها أنصار مبارك أمام محكمة القضاء للعفو الصحى عنه أواخر ديسمبر الجارى.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإفراج الصحى عن الرئيس السابق مبارك ضرورة حتمية، بعد الأنباء التى تتردد عن إصاباته بوعكة صحية وسقوطه فى الحمام، مشددًا على أن التهم التى تم على إثرها سجن الرئيس السابق هى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، والرئيس مرسى هو الوحيد الذى يمتلك إصدار قرار عفو صحى له، كما حدث مع الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد، حينما تم سجنه لتزوير توكيلات الحزب وأصدر مبارك قرارا بالعفو الصحى عنه.
واتفق معه فى الرأى الدكتور الشافعى أبو راس، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، مشيرا إلى أن الإفراج الشرطى والصحى عن المسجون الذى تعدى الثمانين من عمره موثق فى قانون الإجراءات، حيث يتم تشكيل لجنة فنية من خبراء وأطباء لتحدد بكل حيادية الحالة الصحية التى يكون عليها المريض، ووفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، فهي تنص على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر في الإفراج عنه.
وأضاف "الشافعى" أن بقاء مبارك فى السجن يعرض حياته للخطر، خاصة بعد تردد أنباء عن إصابته بمرض السرطان وسقوطه داخل غرفته أكثر من مرة وللرئيس "مرسى" طبقا للدستور الجديد الحق فى إصدار قرارات الإفراج الصحى عن أى مسجون، لكن "الشيء الصعب" هو إصدار العفو الشامل فهذا يتطلب تفصيل قانون جديد، لأن العفو الصحى يكون فيه الرئيس حبيسا فى بيته ويتم توفير الرعاية الصحية له.
ووافقه في ذلك الرأي أيضا محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حيث أكد أن العفو الصحى عن مبارك ضرورة الآن نظرًا لتعديه الـ 80 من عمره وإصاباته بأمراض خطيرة تستوجب إيداعه في مستشفى متخصص، والعفو الصحى ليس شهادة براءة لمبارك من الأحكام التى صدرت بحقه بشأن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، لكنه بمثابة رصاصة الرحمة نتيجة سوء حالته الصحية.
وأضاف "زارع" أن الرئيس مرسى إن قام بهذه الخطوة سيكون حاكمًا ديمقراطيًا عادلًا، فالمرض والموت لا شماتة فيهما ومن الممكن إيداع الرئيس السابق بأحد المستشفيات تحت حراسة مشددة، لكنى أشك أن "مرسى" سوف يتخذ هذا القرار فما زالت جماعة الإخوان المسلمين تريد تصفية حساباتها مع النظام مبارك والتلذذ بعذابه داخل السجن وأشك أن يقوم مرسى بهذه الخطوة.